به گزارش پرتونیوز؛ افزایش نرخ اجاره‌بها یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در جوامع شهری به شمار می‌آید که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم دارد. این مسئله به دلیل تغییرات اقتصادی، افزایش تقاضا برای مسکن، کاهش عرضه مسکن ارزان‌قیمت و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد و عامل افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌باشد. در حقیقت افزایش اجاره بها کاهش توان مالی را سبب می‌شود و براین اساس بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود. این موضوع به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ملموس‌تر است. به موجب گرانی‌های در بازار اجاره بها خانوارها مجبور می‌شوند از هزینه‌های دیگر خود مانند آموزش، بهداشت و تفریح بکاهند تا بتوانند اجاره‌بها را پرداخت کنند. گفتنی‌ست که افزایش نابرابری اجتماعی یکی‌از چشم‌گیر ترین اثرات افزایش نرخ اجاره‌بها بر زندگی مردم است. به بیان دیگر افزایش اجاره‌بها باعث می‌شود خانواده‌های کم‌درآمد به مناطق حاشیه‌ای و با کیفیت پایین‌تر مهاجرت کنند، در حالی که خانواده‌های پردرآمد به مناطق بهتر دسترسی دارند. خانواده‌های مهاجر به حاشیه شهرها ، دسترسی کمتری به خدمات عمومی، حمل‌ونقل و امکانات رفاهی دارند و براین مبنا می‌توان عنوان کرد که از جمله پیامدهای منفی این روند کاهش دسترسی به خدمات عمومی است. به عقیده کارشناسان و مشاوران خانواده تداوم تورم در بازار اجاره بها تأثیرات روانی نیز به همراه دارد. در ادامه‌ به دو مورد از شایع‌ترین اثرات این روند می‌پردازیم.

افزایش استرس و اضطراب:نگرانی از پرداخت اجاره‌بها به ویژه برای خانوارهایی با درآمد پایین می‌تواند منجر به استرس مزمن و مشکلات روانی شود.

بی‌ثباتی در زندگی: ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها ممکن است منجر به جابه‌جایی‌های مکرر و احساس بی‌خانمانی شود.

کاهش کیفیت آموزش برای کودکان: مهاجرت‌های مکرر به دلیل افزایش اجاره‌بها ممکن است باعث کاهش ثبات در تحصیل کودکان و دسترسی به مدارس باکیفیت شود.

پیامدهای اقتصادی کلان

با افزایش اجاره‌بها، مردم کمتر قادر به خرید کالاها و خدمات غیرضروری هستند که می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند.  در موارد حاد، افزایش اجاره‌بها ممکن است به افزایش تعداد افراد بی‌خانمان منجر شود. به طورکل می‌توان عنوان داشت که افزایش نرخ اجاره‌بها، تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم دارد و مقابله با این چالش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات جدی از سوی دولت‌، نهادهای اجتماعی و بخش خصوصی است. توجه به این مسئله می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند. همچنین ممکن است افراد و کسب‌وکارها به جای سرمایه‌گذاری در تولید یا سایر صنایع، منابع خود را در بازار اجاره و مسکن متمرکز کنند، چرا که اجاره‌بها به عنوان یک منبع درآمد پایدار و مطمئن دیده می‌شود. این مسأله می‌تواند موجب رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شود. گفتنی‌ست مادامی که بخش زیادی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، قدرت خرید مردم در بخش‌های دیگر اقتصاد کاهش می‌یابد. این کاهش مصرف می‌تواند به رکود در بخش‌های دیگر اقتصاد مثل کالاهای مصرفی، خدمات و صنایع تولیدی منجر شود.

راهکارهای کنترل بازار اجاره‌بها

گفتنی‌ست در صورتی که بازار اجاره به‌طور غیرقانونی تحت تأثیر سوداگران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اجاره‌بها به شدت افزایش می‌یابد. کنترل اجاره‌بها از این نوع سفته‌بازی جلوگیری کرده و به تأمین مسکن مناسب برای نیازمندان کمک می‌کند. راهکارهای موردنیاز از دیدگاه کارشناسان نیز به شرح زیر است:

توسعه و افزایش عرضه مسکن: یکی از عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها، کمبود مسکن است. از این رو، توسعه پروژه‌های مسکونی به‌ویژه در مناطق نیازمند، می‌تواند عرضه مسکن را افزایش داده و تقاضا را تعدیل کند.

حمایت از اجاره‌داران و مستاجران کم‌درآمد: دولت می‌تواند به مستاجران با پرداخت یارانه‌های اجاره کمک کند تا فشار اقتصادی کمتری متحمل شوند.

اعمال محدودیت‌های قانونی برای افزایش اجاره: دولت‌ می‌تواند سقف‌های قانونی برای افزایش اجاره‌بها در طول سال تعیین کنند، به‌گونه‌ای که این افزایش به مراتب کمتر از نرخ تورم یا رشد درآمدها باشد.

ایجاد صندوق‌های حمایت از اجاره‌بها: دولت می‌تواند صندوق‌هایی برای حمایت از مستاجران ایجاد کند که در مواقع نیاز، به‌ویژه برای مستاجران با درآمد پایین، کمک‌های مالی ارائه دهد.

تنظیم بازار با استفاده از مالیات‌های ضد سوداگری: در صورتی که سرمایه‌گذاران از مسکن به‌عنوان یک ابزار سوداگرانه استفاده کنند، دولت می‌تواند مالیات‌هایی بر ملک‌های غیرمستغلات یا خالی وضع کند تا انگیزه برای خرید و نگهداری خانه به‌جای اجاره‌دهی کاهش یابد.

تشویق به اجاره‌داری بلندمدت و پایدار: سیاست‌های مالیاتی و اعتباری می‌توانند به کسانی که ملک خود را به مدت طولانی‌تر به اجاره می‌دهند، مزایای بیشتری ارائه دهند.

اطلاع‌رسانی و شفافیت در بازار اجاره: انتشار اطلاعات دقیق و شفاف در مورد قیمت‌های اجاره در مناطق مختلف می‌تواند به متقاضیان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از بروز افزایش قیمت‌های کاذب جلوگیری شود.

گفتنی‌ست که اجرای این راهکارها بستگی به شرایط اقتصادی و نیازهای خاص جامعه دارد، اما ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی می‌تواند به کنترل بازار اجاره‌بها کمک کند. دراین فرآیند نقش بخش خصوصی نیز غیرقابل انکار می‌باشد. درحقیقت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار اجاره‌بها ایفا کند، اگرچه کنترل مستقیم آن معمولاً وظیفه دولت است اما در دستور کار قراردادن برخی موضوعات همچون افزایش عرضه مسکن از سوی بخش خصوصی می‌تواند کمک کننده باشد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار اجاره، کمبود عرضه مسکن است. بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه‌های مسکونی جدید، می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد. این امر به کاهش فشار روی بازار اجاره و تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند. همچنین بخش خصوصی می‌تواند به جای تمرکز بر خرید و فروش املاک، بر اجاره‌داری بلندمدت تمرکز کند. اجاره‌داری پایدار می‌تواند باعث کاهش نوسانات بازار اجاره و ایجاد ثبات قیمت‌ها شود.ایجاد پروژه‌های مسکونی با قیمت‌های مناسب برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد، می‌تواند فشار مالی مستاجران را کاهش دهد و کمک کند تا بازار اجاره‌بها تعدیل شود.بنابراین بخش خصوصی با همکاری انبوه‌سازان  می‌تواند این مهم را عملیاتی سازد‌. شایان ذکر است تا بگوییم که بخش خصوصی می‌تواند به طور خاص به نیازهای گروه‌های خاص مانند دانشجویان و کارگران توجه کند و با ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و متناسب با این گروه‌ها، فشارهای بازار اجاره را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این اقدامات نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی با دولت است. برای مثال، دولت می‌تواند تسهیلات مالی و مشوق‌هایی برای بخش خصوصی فراهم کند تا پروژه‌های مسکن مناسب و با قیمت مناسب برای اجاره را راه‌اندازی کند.