ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با پرتونیوز به تشریح افزایش حقوق در سال آینده پرداخت و بیان کرد: جمعیت کارگران و کارمندان به بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور می‌رسد اما صدایشان به خوبی شنیده نمی‌شود و اغلب از مشکلات تورمی و چالش‌های اقتصادی رنج می‌برند. امروز حقوق بگیران جامعه از درآمد خود در مقابل تورم ناراضی هستند و دخل و خرجشان با یکدیگر جور نیست.

وی افزود: جامعه کارگری از دولت چهاردهم حمایت کرد تا صدایشان شنیده شود و مشکلاتشان کاهش یابد. اینک نیز انتظار می‌رود که به مطالبات جامعه کارگری پاسخ داده شود و شرایط معیشتی شان بهبود یابد‌. متاسفانه اعتبارات در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴ امید جامعه کارگری و حقوق بگیران را ناامید کرده و خبر از شکلات تورمی در سال آینده می‌دهد.

چمنی تصریح کرد: ممکن است این روند به خودی خود در حقوق کارگران اثرگذار نباشد اما چندین سال است که حقوق کارمندان دولتی در تصمیمات شورای عالی کار اثرگذار است و بدین ترتیب بر حقوق کارگران نیز تاثیر خود را اعمال خواهد کرد.

فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد: شرایط جامعه کارگری و کارمندان بسیار دشوار است و تورم بالای کشور موجب شده تا اغلب موارد معیشت سختی را سپری کنند. امروز فشار بر روی دوش حقوق بگیران بسیار است و می‌بایست گوشی تا این فشار به حداقل ممکن برسد.

او متذکر شد: کارگران چرخه‌های تولید و اقتصاد را ‌می‌چرخانند و به حرکت در می‌آورند بنابراین می‌بایست اهتمام ویژه‌ای به معیشت و حقوقشان داشت.

وی یادآور شد: مادامی که سخن از ناترازی و کسری بودجه می‌گردد، مبرهن می‌شود که مقدمات اولیه برای تورم در سال آینده شکل گرفته است. بنابراین باید ناترازی و کسری‌ها را به حداقل ممکن رساند تا از تورم سال آینده جلوگیری شود.

چمنی گفت: کسری بودجه‌ای از عوامل تورم زا است و اثرات خود را بر زندگی مردم اعمال می‌سازد در این راستا می‌بایست در بررسی جزئیات لایحه بودجه کشید تا کسری‌ها به حداقل برسد و اقدامات ثبات قیمتی برای سال آینده نیز در دستور کار قرارگیرد.