به گزارش پرتونیوز؛ بودجه عمرانی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشورها محسوب می‌شود، زیرا تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود زیرساخت‌های حیاتی دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌های اخیر، بودجه عمرانی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه ملی در نظر گرفته شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تغییراتی در روند تخصیص منابع ایجاد شده که می‌تواند بر سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در این بودجه، کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع اختصاص‌یافته به واردات سوخت است. این کاهش می‌تواند بر بازار انرژی، هزینه‌های تولید و چه‌بسا فعالیت‌های صنعتی اثرگذار باشد. از سوی دیگر، در حالی که اعتبارات عمرانی در ظاهر افزایش داشته است، اما سهم آن از کل مصارف عمومی کاهش پیدا کرده که می‌تواند اجرای پروژه‌های زیرساختی را با مشکلات جدیدی مواجه کند. در این گزارش، به بررسی دقیق‌تر چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های عمرانی در پی کاهش بودجه، تأثیر این روند بر بخش‌های مختلف اقتصادی و راهکارهایی برای مدیریت این چالش‌ها خواهیم پرداخت.

کاهش بودجه واردات سوخت و اثرات آن بر اقتصاد کشور

یکی از تغییرات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع اختصاص‌یافته به واردات سوخت است. در سال ۱۴۰۳، این منابع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه جدید به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. درحقیقت با توجه به جدول تبصره ۸، منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی(بنزین و …) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده کاهش منابع نسبت به سال گذشته است. البته گفتنی است عناوین ردیفهای فوق در احکام بودجه سالهای اخیر تفاوتهایی داشتند اما با توجه به ماهیت و  موضوع هر ردیف این جدول استخراج شده است از جمله نکات مهم لایحه هدفمندی ۱۴۰۴ افزوده شدن اعتبارات  مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق (۲) بخشی از اعتبارات موضوع بند (چ) تبصره (۵) و تداوم تخصیص از منابع  هدفمندی جهت واردات فرآورده های نفتی است. البته مجوز واردات فرآورده برای اولین بار در سال گذشته در بودجه  مصوب شد و در لایحه امسال نیز تکرار شده است سهم اعتبارات هزینه های سرمایه گذاری شرکتهای ملی نفت و گاز  همانند قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایشی نداشته است. توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه گذاری  و کمک به شرکتهای ملی نفت و گاز نشان میدهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است و این به هزینه کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای فوق صورت خواهد پذیرفت. این تغییر می‌تواند چندین پیامد اقتصادی به همراه داشته باشد:

افزایش قیمت سوخت: با کاهش بودجه واردات، کارشناسان و فعالان براین باورند که در این حوزه احتمال افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور بیشتر می‌شود که می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد.

تأثیر بر تولید و حمل‌ونقل: بسیاری از صنایع و سیستم‌های حمل‌ونقل به سوخت وابسته هستند. در صورتی که این کاهش بودجه منجر به کمبود سوخت شود، ممکن است هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید افزایش یابد.

کاهش صادرات غیرنفتی: افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل می‌تواند بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی اثر منفی بگذارد و روند توسعه صادرات غیرنفتی را کند کند.

چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۴

پروژه‌های عمرانی شامل توسعه جاده‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌ها، سدها و زیرساخت‌های شهری هستند که نقش کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه کشور دارند. اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها ۵۰ درصد رشد داشته و به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سهم آن از کل مصارف عمومی دولت، به ۱۴ درصد کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و افزایش وابستگی پروژه‌های عمرانی به منابع غیرقطعی مانند اوراق مالی شود. اگرچه این روند در کلام توامان با رشد است، اما به باور فعالان و کارشناسان حوزه عمرانی کشور کافی نیست و پاسخگوی نیازهای کشور در سال آینده نخواهد بود. آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش اعتبارات عمرانی تنها می تواند پاسخگوی نیازهای توسعه ای و زیرساختی سال جاری در بخش عمرانی باشد و به موجب آنکه تورم سال آینده به صورت دقیق مبرهن نیست، کافی نخواهد بود و ممکن است اجرای این پروژه‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو به شرح زیر رو به رو باشد.

تأخیر در تکمیل پروژه‌های زیرساختی: بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیازمند منابع مالی پایدار هستند. کاهش بودجه می‌تواند موجب کندی یا توقف برخی پروژه‌ها شود.

افزایش هزینه‌های اجرایی: تأخیر در اجرای پروژه‌ها به طورمعمول باعث افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شود. هزینه‌های مصالح، نیروی کار و تجهیزات ممکن است در طول زمان افزایش یابد و این امر فشار بیشتری به پیمانکاران وارد می‌کند.

تأثیر بر رشد اقتصادی: توسعه زیرساخت‌های مناسب یکی از الزامات رشد پایدار اقتصادی است. کاهش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی ممکن است رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت کاهش بودجه عمرانی

افزایش جذب سرمایه‌گذاری خصوصی: دولت می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کند. مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه هستند.

اولویت‌بندی پروژه‌های ضروری: در شرایط محدودیت منابع، باید پروژه‌هایی که بیشترین تأثیر را در توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم دارند در اولویت اجرا قرار گیرند.

مدیریت بهینه منابع مالی: دولت باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری و تخصیص بهینه بودجه، از منابع موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

استفاده از ظرفیت‌های تهاتری: یکی از راهکارهای کاهش فشارهای مالی، استفاده از توافقات تهاتری برای تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های عمرانی است.

سخن پایانی

کاهش منابع اختصاص‌یافته به واردات سوخت و تغییر در سهم بودجه عمرانی از مهم‌ترین چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ محسوب می‌شوند چراکه این تغییرات می‌توانند بر روند اجرای پروژه‌های زیرساختی تأثیر منفی بگذارند و باعث افزایش هزینه‌ها، تأخیر در تکمیل پروژه‌ها شوند. با این حال، در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از جمله افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اولویت‌بندی پروژه‌های کلیدی و مدیریت بهینه منابع، می‌توان این چالش‌ها را کنترل کرد. در نهایت، توجه به توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد پایدار اقتصادی است و هرگونه تغییر در بودجه این بخش باید با با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا کمترین آسیب را به روند توسعه عمرانی وارد شود.