به گزارش پرتونیوز؛ قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده است که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم میباشد.در دههٔ ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانوناساسی، در خصوصیسازی بخشهای دولتی، تعاونیها به عنوان مهمترین و لایقترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند.
شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند. گفتنیست که به طورکل تعاونیها به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم میشوند که هریک میتوانند ظرفیتسازی بسیاری را به خود اختصاص دهند و سهم کلانی از اقتصاد و تولیدناخالص ملی بدارند. گفتنی است که شرکتهای تعاونی تولیدی شرکتهایی هستند که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایند.
شرکت تعاونی توزیعی نیز شرکت هایی میباشند که که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت مینمایند. براین اساس میتوان عنوان داشت که با توجه و بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها میتوان امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری، تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات را به خوبی اداره کرد و از این حوزه به عنوان پیشران اقتصاد بهره برد.
سهم کنونی تعاونیها از اقتصاد کشور
براساس مرکز پژوهش های مجلس در پایان سال ۱۴۰۲، سهم بخش تعاونیها از GNP (تولید ناخالص ملی) مبهم و طبق برخی برآوردها بین ۶ تا ۸ درصد است و سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی ۹۰ ٪ معادل یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی است. گفتنیست که براساس یافتههای موجود،ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبتشده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبتشده در رتبه دوم قرار دارد.
علیرغم ظرفیتهای بسیار بالای تعاونیها درکشور اما میزان بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در این حوزه چشمگیر نیست و برهمین اساس همواره به بهرهگیری بیشتر این حوزه تاکید میگردد. از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تعاون بخشی مردمی و نمایانگر عدالت اجتماعی است و ورود تعاونیها به فعالیتهای اقتصادی موجب توزیع عادلانه درآمدها، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی میشود.
از این رو نباید نسبت به این بخش مهم بی توجه بود و میبایست ظرفیتهای این حوزه را که تحقق بخش اقتصادمردمی است، بیش از پیش در دستورکار قرار داد. در برنامه پنجم و ششم توسعه پیشبینی شد که سهم تعاونیها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد، اما متاسفانه با وجود قانون مشخص دراین باره و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و نقدهای متعددی به آن وارد است که نیازمند آسیب شناسی و کار کارشناسی است.مبتنی بر آمار ارائهشده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیرفعال و راکد هستند.
این آمار حاکی از آن است که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونیها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالشها مواجه است. در برنامه هفتم توسعه نیز دولت خواسته شده تا ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین سهم بخش تعاون و خصوصی در رشد اقتصادی کشور اقدام کند.
توسعه تعاونیها و برچیده شدن بساط تورم و گرانی
فعالان حوزه اجتماعی براین باورند که باید از فرصت بخش تعاون و ظرفیتهای بالقوه آن در اقتصاد ایران استفاده شایستهتری صورت گیرد تا از این رهگذر برنامهها و سیاستهای دولت نیز به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود. به زعم آگاهان این عرصه بخش تعاون بهترین راهکار فائق آمدن بر چالشهای موجود کشور است و در صورت رونق تعاونیها، فاصله طبقاتی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. در بستر فعالیتهای تعاونی، مشکلات معیشتی مردم، بیکاری و گرانی، تورم و مسکن برطرف و بساط دلالی و واسطه گری برچیده خواهد شد.
ضرورت کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونیها
به تازگی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم بهروزرسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون، گفت: تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونیها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند و این موضوع یکی از اولویتها در دوره جدید است. وی در نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون، توسعه کمی و کیفی تعاونیها در کشور را یک ضرورت جدی دانست و افزود: برنامه عملیاتی سند چشمانداز ۱۰ساله توسعه بخش تعاون در برشهای ملی و استانی تدوین شده است و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نظارت، ارزیابی تعاونیها و انسداد زمینههای بروز فساد تاکید کرد و گفت: برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونیها باید از نظامهای چندلایه و مردمی بهره گرفت. میدری خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه اظهار داشت: تقویت، توسعه و طراحی مدل برای اتصال تعاونیها و کسبوکارهای کوچک به کسبوکارهای بزرگ را آغاز کنید، زیرا بهبود خدماتدهی آنها برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی بسیار ضروری است.
درجریان نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون (۱۳ الی ۲۱ شهریورماه) حامد ویس کرمی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم بیان داشت که اکنون بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال است. وی همچنین از ثبت ۱۳۳ تعاونی دانشبنیان در کشور خبر داد و بیان کرد که در کنار فعالیت دانشبنیانها به رشد تعاونیهای بانوان بهعنوان یک اولویت در کشور توجه شده است.
کلام پایانی
۱۳ شهریورماه روز تعاون و آغاز هفته تعاون در تقویم رسمی کشور ثبت شده است و تا روز ۲۱ شهریورماه ادامه دارد. امید میرود این هفته فرصتی برای ارزیابی روند موجود در سیاستگذاری تعاون کشور و تمهید راهبردهای توسعه تعاونیها در کشور محسوب شود و چالشهای موجود در این حوزه به خوبی شناسایی و مرتفع گردد چراکه تعاونیهای تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد کشورند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها نسبت به تحقق این مهم تاکید داشتهاند.
حضرت آیت الله خامنهای ایجاد تعاونیهای تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند و دراین باره بیان فرمودند: ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینههای حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینهها را آماده کنند. حالا مثلاً یکیاش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.»
https://partonews.com/?p=16645
