جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون  اساسی با اشاره به رشد تورم ماهانه نسبت به اذرماه  بیان کرد: دلیل افزایش تورم ماهانه، افزایش نرخ است. در شاخص تورم تولید در طول مدت اخیر، افزایش انتظارات تورمی رقم خورده که خود نیز موجب تشدید تورم می‌گردد.

وی افزود: افزایش تورم بر افزایش قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد به ویژه در شرایط حال حاضر که استمرار روند تولید در گرو تامین مالی و تامین مواد اولیه، دانش فنی و تکنولوژی‌های روز است.

قادری تصریح کرد: امروز بخش صادراتی کشور از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیست. اگر بستر رونق صادراتی هرچه‌تمام‌تر وجود داشت، با افزایش نرخ ارز صادرات نیز افزایش می‌یافت و این عامل سبب می‌گشت تا نرخ ارز ثابت بماند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون  اساسی همچنین خاطرنشان کرد: رابطه دو طرفه میان تورم و نرخ ارز وجود دارد ‌و براساس این رابطه هرگونه افزایش نرخ ارز، سبب افزایش تورم در کشور می‌گردد. بنابراین در شرایط فعلی دولت باید بکوشد تا نرخ تورم را کنترل کند و از طریق کاهش هزینه‌های خود، نرخ ارز را نیز مدیریت کند.

او متذکر شد: دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و کارها را به بخش‌های غیردولتی سوق دهد.

وی یادآور شد: قانون اجازه داده است که بزرگراه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود. بنابراین به چه علت دولت از چنین ظرفیتی بهره نمی‌گیرد و هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد؟ از طرفی دیگر امکان شکل گیری صندوق پروژه‌ها برای جمع آوری منابع مردمی وجود دارد اما دولت از این ظرفیت نیز بهره نمی‌گیرد. در ماده ۳ قانون برنامه مقرر شده تا دولت صندوق پروژه‌ها را تعریف کند و نقدینگی مردم را به سمت این صندوق‌ها هدایت کند تا تامین مالی لازم صورت گیرد اما مشاهده می‌کنیم که دولت از چنین ظرفیتی بهره نمی‌گیرد.

قادری بیان کرد: هلدینگ‌های بزرگ امروز می‌بایست در مسیر مشارکت مردمی قرارگیرند‌. اگر چنین مهمی تحقق یابد، سرمایه‌های مردم نیز به بخش تولید هدایت خواهد شد و وارد بازار ارز و سکه نخواهد شد و بدین‌ترتیب فشار از روی بازار ارز و سکه نیز کاهش خواهد یافت.

او متذکر شد: در بخش مسکن عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا به امروز قابل دفاع نبوده و منابع تسهیلاتی برای ساخت مسکن نیز فراهم نشده است و همچنان وزارت راه و شهرسازی در بخش تامین زمین برای واحدهای مسکونی تعلل دارد. درحالی که اگر زمین واگذار شود، روند ساخت تسریع خواهد شد و متقاضیان قادر خواهندبود که کم‌کم واحد خود را تکمیل کنند.

او گفت: موضوع سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد اما بانک مرکزی در تحقق آن تعلل می‌دارد. انتشار اوراق مشارکت ارزی نیز مطرح است و کمک می‌کند تا سرمایه‌ها وارد بخش‌های تولیدی شود اما این مهم نیز به میزان مطلوب تحقق نمی‌یابد. چنانچه این موضوعات موردتوجه قرارگیرد، به شرایط اقتصادی با ثبات نزدیک خواهیم شد.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در شرایط حال حاضر که وارد پیمان‌هایی همچون بریکس، اوراسیا و بریکس شده‌ایم، به چه علت دولت از ظرفیت این پیمان‌ها بهره نمی‌گیرد؟ درحالی که می‌شود که حجم معاملات را با کشورهای عضو و همسایه به میزان قابل توجه افزایش داد. مادامی که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به بهبود شرایط و توسعه ارتباطات دوطرفه امید داشت.