محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «پرتو‌نیوز» در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران بیان کرد: آمارهای متناقضی از حضور غیرقانونی اتباع در داخل کشور وجود دارد که در این راستا نیاز است ساماندهی صورت گیرد.

وی افزود: حضور غیرقانونی اتباع مخاطراتی را به همراه دارد؛ در وهله نخست موضوع امنیت و مطالبه خانوارها دراین باره مطرح است. همچنین در شرایطی که جوانان کشور به اشتغال می‌باشند، حضور اتباع غیرقانونی سبب کاهش اشتغال برای جوانان کشور شده و بازار کار را تحت الشعاع قرارداده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از اواخر دوره گذشته( مجلس یازدهم) به دنبال طرحی بود که ساماندهی وظیفه اتباع و اقامت‌شان در کشور رقم بخورد. دراین باره ابتدا پیشنهاد شد تا دولت لایحه ارائه دهد چراکه لایحه مقدم بر طرح است. متاسفانه لایحه‌ای در این باره  از سوی دولت ارائه نشد و اینک تعدادی از نمایندگان متمرکز بر این کار هستند. مرکز پژوهش ‌های مجلس نیز در این باره هماهنگ و هم‌فکر شده تا طرح  ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران نهایی گردد. به نظر می‌رسد این طرح با فوریت ارائه شود چراکه مجلس دراین باره دغدغه مند است و به بررسی این موضوع با فوریت رای خواهد داد.

او همچنین خاطرنشان کرد: مطالبه مردم برای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران بسیار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای دولت همچون وزیرکشور، وزیر امورخارجه و وزیر اطلاعات در این باره مطالبه داشته‌اند و خواستار برنامه صحیح برای اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع شده‌اند.

رشیدی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مجلس درحال تدوین طرح لازم برای مسئله ورود و اقامت اتباع خارجه است و به طورحتم به زودی طرحی جامع در این خصوص ارائه خواهد شد. کوشش این است حضور اتباع به طورکامل نفی نشود اما چارچوب مشخص شکل گیرد و دغدغه‌های شهروندان عزیز ایرانی در این باره برطرف گردد.

گفتنی‌ست که پیش‌‌تر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای الحاق پنج تبصره به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه  خبر داد و بیان داشت که این طرح برای طی شدن مراحل قانونی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده تا جهت بررسی جزئیات به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. متن طرح مجلس به شرح ذیل است:

الحاق پنج تبصره به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده واحده – پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۰۲.۱۹ الحاق می شود.

تبصره ۱ – در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیر مجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.

ب – ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه (اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان وی) ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد (۳) کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.

پ – از لازم الاجراء شدن این قانون مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد.

ت – ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه های انرژی آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید همچنین دستگاه‌های اجرائی از قبیل وزارتخانه ها و دستگاههای زیر مجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی ربط اخذ می‌شود.

تبصره ۲ – مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فی ما بین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۳ – هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه ای که به طور غیر مجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۰۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۰۸.۲۹ با اصلاحات الحاقات بعدی و بند(ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۵- وزارتخانه‌های تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت و اتحادیههای مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.۰۳.۰۲ محکوم می‌شوند.