حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در قانون پیش‌بینی شده است. این رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است ولی ۲ سال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری می‌خواهند این عدد برای سال آینده افزایش پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داده است.

تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در واقع یک گام اساسی در جهت شفاف‌سازی و اصلاح بازار مسکن کشور بوده است، این سامانه با ایجاد شفافیت اطلاعات، امکان مدیریت بهینه‌تر بازار را فراهم می‌آورد و از طرفی با نظارت دقیق بر نقل و انتقالات و مالکیت‌ها، به طور مؤثری از احتکار مسکن جلوگیری می‌کند.

معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت:‌ به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از ممنوعیت معامله مسکن از طریق ارز خبر داد و گفت: معامله مسکن از طریق ارز غیرقانونی است که آگهی آنها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود.

مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر فرد، همواره نقشی حیاتی در زندگی انسان ایفا کرده است.