به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به همزمانی آغاز اجرای این برنامه با شروع به کار دولت چهاردهم، اظهار داشت: با وجود نوپا بودن دولت در آن زمان، اجرای برنامه هفتم پیشرفت با جدیت در دستور کار قرار گرفت و تکالیف این برنامه در چارچوب تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیگیری شد. در این راستا، دولت از راهنمایی و کمک مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن نظارتی بهره‌مند شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت مرحله اول برنامه هفتم پیشرفت را به خوبی پشت سر گذاشت و نشان داد که مصمم به اجرای این برنامه است و اگر نقدی از سوی دولت مطرح می‌شود، تنها به منظور حل برخی مسائل است و نباید آن را به عنوان مچ‌گیری تلقی کرد. دولت به اجرای برنامه هفتم پیشرفت اعتقاد دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌فرض دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: با این حال نگران تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامه هستیم، زیرا اجرای برخی از مواد این برنامه به منابع مالی زیادی نیاز دارد. بنابراین، دولت به همکاری مجلس و سایر نهادها نیز نیاز دارد و نباید این‌گونه تصور شود که دولت در هر شرایطی موظف به اجرای چنین موادی از برنامه پیشرفت است، زیرا به هر حال موانعی در این زمینه وجود دارد و به کمک سایر نهادها نیازمند است.

عارف با اشاره به ضرورت همدلی و وفاق میان دولت و مجلس و سایر نهادهای نظام برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، افزود: برای اجرای بخش‌های دیگر این برنامه نیز چالش‌های جدی وجود دارد، اما به اجرای آن‌ها خوش‌بین هستیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از مجلس شورای اسلامی بابت اینکه گزارش دولت درباره اجرای برنامه هفتم پیشرفت را به موقع در دستور کار قرار داد، گفت: اگر بخواهیم وارد بحث‌های کارشناسی شویم، جای گله‌گذاری وجود دارد، اما هدف ما تفاهم برای حل مسائل است و بنابراین گله نمی‌کنیم. به هر حال می‌توان بسیاری از مسائل را روی کاغذ آورد، اما اجرایی شدن آن‌ها موضوعی متفاوت است. با وجود همه این مسائل، دولت مصمم به اجرای برنامه هفتم پیشرفت بوده و از نهادهای خارج از دولت در این مسیر بیش از گذشته کمک می‌خواهد.

وی با درخواست از کمیسیون‌های مجلس برای همراهی بیشتر با دولت، بیان کرد: سوال، تحقیق، تفحص، تذکر و استیضاح حق مشروع نمایندگان مجلس است و هیچ کس نمی‌تواند با این حق مخالفت کند، اما نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که طرح یک سوال از وزیر حداقل ۲۰ ساعت از وقت او را می‌گیرد و در کنار آن ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت هم وقت وزارتخانه را برای پاسخ می‌گیرد. البته اگر طرح سوال برای پیشبرد امور اصلی کشور باشد، نه تنها ۲۰ ساعت بلکه ۲۰۰ ساعت هم وقت گذاشته می‌شود، اما نمایندگان باید به شرایط کشور هم توجه کنند.

عارف ادامه داد: اگر وزیر ۲۰ ساعت را صرف پاسخ به یک سوال کند و همین مقدار هم در جلسات دولت باشد، پس چه زمانی را برای انجام وظایف خود صرف کند؟ وزیر باید بهترین ساعات خود را در وزارتخانه حضور داشته باشد. به همین دلیل، دولت تعداد جلسات خود را کاهش می‌دهد تا وزرا بیشتر در وزارتخانه‌های خود حضور داشته باشند و همین انتظار را از مجلس دارد که کمیسیون‌ها نیز به مسئولیت وزرا توجه کرده و صرفاً مسائل ضروری را مطرح کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد: دولت برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت پای کار است و دستگاه‌های اجرایی نیز به صورت جدی وارد بخش عملیاتی این برنامه شده‌اند. البته برخی چالش‌ها و مشکلات از سوی دستگاه‌ها مطرح شده که آن‌ها را بررسی کرده و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم. همه باید تلاش کنیم تا در گزارشی که برای مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال آینده تهیه می‌کنیم، موفق به پیشرفت در تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم شویم تا منافع آن متوجه مردم و کشور گردد.

وی خاطرنشان کرد: راهبرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. البته برنامه هفتم پیشرفت یک برنامه جامع و فراگیر است که جامعیت آن باید حفظ شود، اما شرایط کشور به گونه‌ای است که به اجبار باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار گیرد، حتی به قیمت اینکه در اجرای برخی احکام این برنامه در کوتاه‌مدت کمی عدول کنیم.

عارف در ادامه با بیان اینکه دولت مسیر اصلاحات ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور را دنبال می‌کند، گفت: اصلاحات مدیریتی دشوار است، اما سازمان اداری و استخدامی کار را شروع کرده و وزارتخانه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز همکاری کرده‌اند. در این مسیر، دولت به کمک نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ما مصمم به کوچک‌سازی و ارتقای کارآمدی دولت هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تصمیمات سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح ساختار مدیریتی تاکنون درست بوده است، افزود: در زمینه آموزش عالی نیز اصلاحات را تحت عنوان آمایش سرزمینی آغاز کردیم. زمانی در آموزش عالی توسعه کمی در اولویت بود، اما امروز ظرفیت دانشگاهی کشور بیش از نیاز است، بنابراین با منابع حاصل از این اصلاحات به دنبال ارتقاء کیفیت آموزش عالی خواهیم بود و اگر در این مسیر واحدی منحل شد، منابع حاصل از آن صرف توسعه آموزش و پژوهش در همان دانشگاه یا آموزش عالی می‌شود. دولت کیسه‌ای برای آموزش عالی ندوخته است.

در این جلسه که وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و روسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و برخی دیگر از مدیران دولتی حضور داشتند، گزارشی از آسیب‌شناسی عملکرد سال اول دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد و پیشنهادها برای انجام اصلاحات با هدف اجرای بهتر این برنامه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام