
به گزارش پرتونیوز؛ مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزارهای قدرتمندی برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و رونق تولید به کار گرفته میشوند. در ایران نیز این مناطق با هدف گسترش صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای صنعتی و تجاری شکل گرفتهاند.
با اینحال، چالشهای متعددی ازجمله نوسانات اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و برخی محدودیتهای مالیاتی مانع از تحقق کامل اهداف این مناطق شده است. بهتازگی، دولت تصمیم گرفته است با اجرای معافیتهای مالیاتی جدید در مناطق آزاد، شرایط را برای رشد فعالیتهای اقتصادی در این مناطق تسهیل کند. این سیاست که در راستای حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار اتخاذ شده، مورد توجه فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار گرفته است. اما این معافیتهای مالیاتی چه تأثیری بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی خواهد داشت؟
جزئیات معافیت مالیاتی جدید
طبق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، کالاهای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی که از طریق مبادی گمرکی وارد سرزمین اصلی میشوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. این تصمیم بهویژه برای تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد، یک امتیاز مهم محسوب میشود، چراکه هزینههای تولید را کاهش داده و قدرت رقابتپذیری آنها را افزایش میدهد.
براساس اظهارات محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این سیاست مالیاتی جدید در راستای اجرای برنامههای حمایتی دولت برای تقویت تولید و اشتغال در کشور اتخاذ شده است. او تأکید دارد که این اقدام میتواند علاوه بر جذب سرمایههای جدید، زمینه را برای افزایش صادرات و توسعه صنعتی در مناطق آزاد فراهم کند.
تأثیرات مثبت این معافیت بر تولید و اقتصاد مناطق آزاد
کاهش هزینههای تولید: با حذف مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد، تولیدکنندگان میتوانند با هزینههای کمتری فعالیت کنند. این امر به کاهش قیمت تمامشده محصولات منجر شده و شرایط رقابتیتری را در بازار فراهم میکند.
افزایش جذابیت سرمایهگذاری: مناطق آزاد به دلیل برخی مزایای گمرکی و تجاری، همواره مورد توجه سرمایهگذاران بودهاند. معافیت مالیاتی جدید میتواند انگیزه بیشتری برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به این مناطق ایجاد کند و رونق اقتصادی را افزایش دهد.
رونق اشتغال و کاهش بیکاری: یکی از مهمترین اثرات توسعه فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد، افزایش فرصتهای شغلی است. این سیاست میتواند به ایجاد مشاغل پایدار در صنایع مختلف، ازجمله تولید، بستهبندی، لجستیک و حملونقل منجر شود.
افزایش صادرات غیرنفتی: یکی از اهداف کلیدی مناطق آزاد، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در این مناطق، امکان رقابت در بازارهای بینالمللی را فراهم میکند.
توسعه زیرساختهای صنعتی و تجاری: رونق اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست، میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی، بندری، لجستیکی و ارتباطی در مناطق آزاد شود. این مسئله در بلندمدت باعث بهبود کیفیت خدمات و تسهیل تجارت خواهد شد.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی: یکی از چالشهای همیشگی تولیدکنندگان، رقابت با کالاهای وارداتی است. با اعمال این معافیت مالیاتی، تولیدکنندگان داخلی مناطق آزاد قدرت رقابتی بیشتری خواهند داشت و میتوانند سهم بیشتری از بازار داخلی را تصاحب کنند.
انتقال فناوری و افزایش بهرهوری: جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنایع دانشبنیان در مناطق آزاد میتواند به انتقال فناوریهای پیشرفته و افزایش بهرهوری تولید منجر شود. این امر بهویژه در بخشهایی مانند صنایع الکترونیک، خودروسازی و تجهیزات پزشکی اهمیت دارد.
افزایش درآمدهای ارزی: افزایش تولید و صادرات در مناطق آزاد، نهتنها به بهبود تراز تجاری کشور کمک میکند، بلکه باعث افزایش ورود ارز به کشور و تقویت ذخایر ارزی میشود.
چالشها و دغدغهها
باوجود مزایای متعدد این معافیت مالیاتی، برخی کارشناسان اقتصادی نگران پیامدهای احتمالی اجرای این سیاست هستند؛ آنها براین باورند که تجربه گذشته نشان داده است برخی افراد و شرکتها از این نوع سیاستها برای دور زدن قوانین مالیاتی استفاده کردهاند.
بنابراین ضروری است که نظارت دقیقی بر اجرای این طرح اعمال شود. از سوی دیگر رقابت نابرابر با تولیدکنندگان از دیگر چالشها و دغدغههای مطرح این حوزه است چراکه برخی تولیدکنندگان خارج از مناطق آزاد معتقدند که این معافیت به ضرر آنها خواهد بود و شرایط رقابتی شاید ناعادلانهای ایجاد میکند. چالش دیگر وابستگی به سیاستهای حمایتی میباشد. برخی فعالان میگویند که اگر سیاستهای معافیت مالیاتی بدون برنامهریزی بلندمدت اجرا شود، ممکن است در آینده مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین توامان با این سیاستها، برنامهریزی دقیق اهمیت فراوانی دارد.
سخن پایانی
معافیتهای مالیاتی جدید برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی، گامی مهم در راستای تقویت تولید، اشتغالزایی، افزایش صادرات و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی محسوب میشود. اجرای این سیاست میتواند زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کرده و رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
بااینحال، برای موفقیت این طرح، باید نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت گیرد و در کنار آن، سایر حمایتهای زیرساختی و مالی نیز در دستور کار قرار گیرد. دولت باید علاوه بر ارائه معافیتهای مالیاتی، بر بهبود زیرساختهای مناطق آزاد، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و حمایت از فناوریهای نوین تمرکز کند تا این مناطق بتوانند نقش کلیدیتری در توسعه اقتصاد ملی ایفا کنند. در نهایت، موفقیت این معافیتهای مالیاتی بستگی به نحوه اجرای آن و مدیریت صحیح چالشهای احتمالی دارد. اگر این سیاستها بهدرستی اجرا شوند، میتوانند مناطق آزاد را به موتور محرک رشد اقتصادی کشور تبدیل کنند.