به گزارش پرتونیوز؛ در سال‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کالاهایی که روزگاری به عنوان نیازهای اولیه و پایه‌ای زندگی در دسترس اکثر مردم بودند، اکنون به دغدغه‌ای اساسی برای بسیاری از خانواده‌ها مبدل شده‌اند.

این افزایش قیمت‌ها نه تنها در زندگی روزمره مردم بلکه در ساختار کلی اقتصاد کشور نیز اثرات عمیقی برجای گذاشته است. درحقیقت گرانی کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، مسکن، و خدمات اولیه، باعث شده است تا قدرت خرید خانوارها به طور چشمگیری کاهش یابد.

براساس آمارهای موجود، سهم هزینه مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارها افزایش قابل توجهی داشته است، به‌طوری که بسیاری از اقشار کم‌درآمد مجبور به حذف یا کاهش مصرف برخی کالاهای ضروری از جمله گوشت، لبنیات و میوه شده‌اند.

به بیان دیگر با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش کیفیت زندگی و قدرت خرید بیش از پیش به چشم می‌خورد و برهمین اساس است که همواره به لزوم کنترل تورم، جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط از جمله کارگران و کارمندان تاکید می‌گردد چراکه کاهش قدرت خرید نه تنها دسترسی خانوارها به کالاهای باکیفیت‌تر را محدود کرده، بلکه آن‌ها را به سمت استفاده از کالاهای ارزان‌تر سوق داده است و قدرت انتخاب را سلب کرده است. این موضوع همچنین اثرات نامطلوبی بر سلامت جسمی جامعه، به‌ویژه سالمندان به جا گذاشته است.

افزایش هزینه‌های درمانی و کاهش توان مالی خانواده‌ها برای تأمین نیازهای درمانی از دیگر پیامدهای ملموس گرانی کالاهای اساسی است. به بیان دیگر می توان عنوان داشت که گرانی کالاهای اساسی، خانواده‌ها را با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه کرده و این وضعیت به افزایش استرس، اختلافات خانوادگی و حتی کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری منجر شده است. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره خود به وام‌ها و بدهی‌ها متوسل شده‌اند که این امر نیز باعث افزایش فشارهای روحی شده است.

اثرات کلان اقتصادی گرانی کالاهای اساسی

کاهش تقاضا و رکود اقتصادی یکی از مهم‌ترین اثرات گرانی کالاهای اساسی است. به موجب گرانی و افزایش قیمت کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان رقم خورده است. این کاهش تقاضا می‌تواند به رکود اقتصادی دامن بزند و چرخه تولید و عرضه را مختل کند. تولیدکنندگان در مواجهه با کاهش تقاضا یا مجبور به کاهش تولید می‌شوند یا کیفیت محصولات را کاهش می‌دهند که هر دو پیامدهای منفی بر اقتصاد دارند. دیگر اثر این موضوع اعمال تغییر وضعیت بر افزایش فاصله طبقاتی است. به عبارت دیگر گرانی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی فاصله طبقاتی را افزایش داده است. در حالی که اقشار پردرآمد همچنان قادر به تأمین نیازهای خود هستند، طبقات متوسط و ضعیف بیش از پیش به خط فقر سوق داده شده‌اند و این شکاف طبقاتی می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اقتصادی شود‌.

دلایل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی

تورم عمومی: افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی از عوامل کلیدی در رشد تورم و افزایش قیمت‌ها به شمار می‌روند.

وابستگی به واردات: نوسانات نرخ ارز و  واردات برخی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها را تحت تأثیر قرار داده است.  براین اساس همواره به تقویت تولید داخل و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات تاکید می‌گردد.

مشکلات مرتبط با تولید داخلی: هزینه‌های بالای تولید، کمبود مواد اولیه از دلایل دیگر افزایش قیمت‌ها هستند.

عدم نظارت و کنترل قیمت‌ها: کاهش نظارت بر بازار و نبود سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان نیز به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دامن زده است.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی

تقویت تولید داخلی: افزایش حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل قیمت‌ها باشد.

مدیریت نقدینگی: کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی مناسب، از جمله کاهش حجم نقدینگی، می‌تواند به کاهش فشار قیمتی بر کالاهای اساسی کمک کند و افزایش قدرت خرید خانوار را عملیاتی سازد.

شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر بازار:تقویت سازوکارهای نظارتی و مبارزه با سودجویی‌ها می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. براین اساس همواره بر نظارت بر بازارها تاکید می‌گردد تا بازار دلالی‌ها به حداقل ممکن برسد و روند مصرفی به جای شکل سرمایه‌ای در بازارهای مالی همچون مسکن و خودرو حاکم شود.

سخن پایانی

گرانی کالاهای اساسی به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده که نیازمند توجه ویژه و اقدامات اساسی است. اگرچه عوامل متعددی در افزایش قیمت‌ها نقش دارند، اما تدوین و اجرای سیاست‌های دقیق اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌تواند از فشارهای اقتصادی بر مردم کاسته و بهبود کیفیت زندگی را ممکن سازد. درحقیقت کنترل قیمت کالاهای اساسی، یک اقدام ضروری اقتصادی برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره‌هاست. براین اساس انتظار می‌رود با اولویت‌بخشی به این موضوع، این مهم عملیاتی و افزایش قدرت خرید خانوار اجرایی گردد.