حمیدرضا حاج اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «پرتونیوز» با اشاره به ضرورت مردمی سازی اقتصاد بیان کرد: در بحث مشارکت مردم در اقتصاد جنبه‌های متعددی وجود دارد که می‌بایست موردتوجه قرارگیرد؛ مسئله نخست این است که تجربه جهانی حکایت از ضرورت حضور مردم در اقتصاد دارد و همواره بر پررنگ شدن نقش بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد تاکید می‌گردد. به بیان دیگر هیچ اقتصاد دولتی در هیچ‌کجای دنیا موفق نبوده و توسعه اقتصادی را رقم نزده است. بنابراین توسعه اقتصاد و واگذاری کارها در حوزه بازار کار به مردم یک امر تجربه شده جهانی است و به طورمعمول مادامی که مشارکت مردم در بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، انگیزه کار در کشور موردتوجه قرار میگیرد و سرمایه گذاری داخلی نیز به سمت کارهای تولیدی، خدماتی و صنعتی می‌رود.

وی افزود: خوشبختانه در قانون اساسی حضور بخش مردمی و خصوصی در اقتصاد دیده شده و اقتصاد متشکل از بخش دولتی و خصوصی تعریف شده است. علی‌رغم وجود این مسئله در قانون اساسی اما طی این سالها موفق در پررنگ سازی بخش خصوصی نبوده‌ایم و یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع وابستگی به درامدهای نفتی بوده است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: چندسالی‌ است که به حضور بخش خصوصی توجه شده و تاکید می گردد که باید درآمدهای جاری کشور را از مسیر دیگری رقم بزنیم و برای یک اقتصاد تولید محور و پایدار، مشارکت مردم در بخش اقتصادی را عملیاتی سازیم. دولت باید پیشگام این مهم باشد و اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار سازد. از سال ۸۸ توامان با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ این مهم در دستورکار قرارگرفته اما روند اجرای آن موفقیت آمیز نبوده و نیازمند بازنگری می‌باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی سازی می‌بایست رویکرد جدیدی را به منظور واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اتخاذ کند. همچنین ضرورت دارد زمینه‌های مشارکت مردم را فراهم سازیم و ثبات ایجاد کنیم؛ به طورکل در حوزه‌های اقتصادی برای حضور افراد می‌بایست بسترسازی شود و شرایط اقتصادی کشور نیز قابل پیش‌بینی گردد تا سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه خود را تدوین و مدنظر قرار دهند.

وی متذکر شد: باید تورم را که دشمن فعالیت اقتصادی و تولید است، مهار کنیم تا مردمی سازی اقتصاد عملیاتی شود. مادامی که تورم برقرار باشد، افراد به سمت کارهای غیرتولیدی و دلالی ترغیب و تشویق می‌شوند.

وی یادآور شد: تورم بالای ۴۰ درصد برای اقتصادی که نیازمند مشارکت مردم و اقدامات تولیدی است، مناسب نیست و همچون یک آفت تلقی می‌گردد. توامان با کنترل تورم ضرورت دارد تا کنترل نرخ ارز را نیز مورد توجه قراردهیم. قیمت ارز یکی از ارکان مهم سرمایه‌گذاری است و به طورحتم نوسان آن بخش تولیدی را بسیار آزار می‌دهد.

وی بیان کرد: تعاونی‌ها مزیت بسیاری دارند و یکی از مزیت‌ها این است که می‌توانند جذب کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوانان و زنان را رقم بزنند. بخش‌هایی که نرخ بیکاری بالا دارند و بی شک با حضور تعاونی‌ها می‌توانند نقش چشم‌گیری در اقتصاد با کمک دولت بدارند.

او همچنین ادامه داد: تعاونی‌ها در توزیع عادلانه منابع کشور نقش مثمرثمری خواهند داشت آن هم در شرایطی که توزیع عادلانه منابع کشور با مشکلات بسیاری رو به رو است و شکاف درآمدی ایجاد شده است. از مسیر تعاونی‌ها میتوان شکاف درآمدی را به تناسب رساند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: غفلت از حضور مردم در بخش اقتصادی موجب شده تا فقرگسترش پیدا کند و سرانه رفاهی در کشور به شدت تنزل پیدا کند.

او در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه کاهش تصدی گری دولت افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را رقم خواهد زد، بیان کرد: عمل به مردمی سازی اقتصاد با حضور بخش خصوصی، احیای تعاونی‌ها، اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاونی‌‌ها، نظارت سازمان خصوصی سازی، تسهیل در صدور مجوزها و پروانه‌ کسب و کارها، هدایت بانک‌ها به سمت تولید ممکن خواهد بود. همچنین نیاز است تا مشوق‌های لازم از منظر مالیاتی، حمایتی و صادراتی دردستورکارقرارگیرد. مردمی سازی اقتصاد با تعریف مزیت برای تولید ممکن است. درحقیقت می‌بایست برای تولید مزیت تعریف کنیم و ریسک تولید را کاهش دهیم تا مشارکت مردم بیش از پیش شود.