محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور  و شوراها در گفت‌وگو با «پرتونیوز» به تشریح آخرین وضعیت از طرح ساماندهی اتباع خارجی پرداخت و دراین باره بیان کرد: در مجلس یازدهم، طرحی به نام ساماندهی اتباع خارجی در دستورکار قرار داشت که در دستور صحن هم قرار گرفت اما به سبب پایان مجلس یازدهم نوبت به بررسی‌اش نرسید.‌

وی افزود: با شروع کار مجلس دوازدهم طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار گرفت، از همین رو در روزهای اخیر هم نشست تخصصی کمیسیون مبتنی بر ساماندهی اتباعی که در کشور حضور دارند، برگزار شد.

جوکار تصریح کرد: در برنامه هفتم پیشرفت کشور  درخصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت طرحی مصوب و نهایی شد که کلیات آن مبرهن است اما جزییات آن که درخصوص نحوه اقامت و نحوه اخذ روادید می‌باشد، شفاف نیست.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور ایران و شوراها: کوشش این است که حضور اتباع به صورت قانونی باشد تا چنانچه حضور قانونی نیست، افراد به کشور خود بازگردند.

وی متذکر شد: کمیسیون امور داخلی کشور پیرامون موضوع ساماندهی اتباع چندین نشست داشته و به بررسی مواد طرح پرداخته است. بررسی چندین ماده باقی مانده که دردستورکار قرارداد و مقرر شده تا کارگروه مربوطه بررسی نهایی را انجام دهد. تلاش براین است که جمع بندی نهایی در اسرع وقت انجام شود تا طرح در صحن علنی مورد بررسی قرارگیرد.

او در خصوص جزییات این طرح بیان کرد:در خصوص اسکان، به کارگیری، قصد تحصیل، اتباع نخبه‌ای که به کشور ما مهاجرت می‌کنند و یا سرمایه‌گذارانی که خارجی هستند و می‌خواهند در داخل کشورمان سرمایه خودشان را بیاورند و در اینجا تولید ثروت داشته باشند،سازوکار قانونی درنظرگرفته شده است. همچنین وزارت‌خانه‌هایی مانند کار و رفاه اجتماعی بایستی مشاغل مشخصی را برای اتباع تعیین کنند. همچنین تعداد مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی باید تعیین شود و بحث‌های اسکان و آموزش و مسائل درمانی و خدماتی دیگری که وجود دارد توسط کسانی که کارفرما می‌شوند و یا شرکت‌های که اطلاعاتی را درباره اتباع در اختیار می‌گیرند و خدمات برای اقامت‌شان ارائه می‌کنند، باید تعیین تکلیف شود.

وی در پایان بیان کرد که در طرح ساماندهی اتباع، در خصوص کسانی که اماکن عمومی را در اختیار اتباع بدون مجوز قرار می‌دهند، جرم انگاری صورت می‌گیرد.