نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:دلیل افزایش تورم ماهانه، افزایش نرخ است. بنابراین دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و کارها را به بخش‌های غیردولتی سوق دهد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی با یک‌دیگر تناسب ندارد و این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زندگی مردم باشد.

تورم با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مشتریان و بی‌ثباتی اقتصادی، چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: مهمترین عوامل ایجاد تورم کسری بودجه دولت و موانع پیش روی تولید است، از این رو ضرورت دارد تا برنامه‌ریزی بلند مدت و همه جانبه در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با یک دیگر هم خوانی ندارد و باید تلاش کنیم این روند اصلاح گردد.