محسن گرجی در بخش نخست گفت‌وگوی مفصل خود با خبرنگار پایگاه خبری، به اقدامات و چالش‌های پیش روی کارگروه ساماندهی مد و لباس در دو ماه اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه تخصص و تحصیلات من پیش از این در حوزه نساجی بوده است، اما یکی از نکاتی که از ابتدا مدنظر قرار دادم، تمرکز بر شناسایی ابعاد مختلف این حوزه در ۱۰۰ روز نخست فعالیت بود تا از تصمیم‌گیری‌های عجولانه پرهیز کرده و به سمت اقدامات علمی و دقیق حرکت کنیم.

وی افزود: یکی از مسائلی که کارگروه ساماندهی مد و لباس با آن مواجه است، فضای سرد و ناامیدی ذی‌نفعان این حوزه از کارگروه است. این احساس نسبت به فضای کارگروه یا فردی که به عنوان دبیر کارگروه فعالیت می‌کند، وجود داشت. طبیعتاً کار کردن در چنین شرایطی دشوار است، اما باید به تدریج این وضعیت را تغییر دهیم و با اقداماتی که انجام می‌دهیم، اعتمادسازی کنیم. از روز نخست، هدف ما این بوده که مخاطبان بدانند که نظراتشان شنیده می‌شود و به دنبال برچسب‌زنی به افراد نیستیم و سعی داریم با نگاهی بدون قضاوت با تمام ذی‌نفعان حوزه مد و لباس در تعامل باشیم. به نظر می‌رسد در این مسیر نیازی به شعار نیست و افراد می‌توانند از روی رفتار و عملکردها متوجه شوند که اکنون چه فضایی در کارگروه حاکم است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه بازخورد این رفتار به مرور مشخص می‌شود، تصریح کرد: در روزهای اخیر مراجعاتی از سوی برخی افراد حوزه داشتم که اذعان داشتند مدت‌ها ارتباط خاصی با کارگروه نداشته‌اند، اما با توجه به رصدی که در مدت اخیر داشته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند پیش‌قدم شده و دغدغه‌های خود را مطرح کنند. من اعتقاد دارم که مخاطب باید پای کار بیاید تا آنچه در نظر داریم در نهایت تحقق یابد. اگر مشارکت خبرگان، دانشگاهیان و هنرمندان حوزه هنر صنعت مد و لباس افزایش یابد، اتفاقات خوبی در این مسیر رخ خواهد داد. در واقع زیست‌بوم فعال، بهترین خروجی را خواهد داشت.

وی در ادامه به علت دلسردی میان اهالی زیست‌بوم مد و لباس اشاره کرد و گفت: جابه‌جایی‌های مختلف در کارگروه، از دبیران گرفته تا خود ساختار این نهاد، یکی از علل این دلسردی است. همچنین وعده‌ها و قول‌های بدون پشتوانه نیز می‌تواند مخاطب را دلسرد کند. البته باید یادآور شوم که گاهی این روند ناشی از مطالبه‌های متنوع و متکثر بخش خصوصی از کارگروه است. ممکن است یکی از دلایلی که گاهی یک مدیر اجرایی وعده‌های بدون پشتوانه می‌دهد، ناشی از شدت بالای مطالبه‌گری ذی‌نفعان باشد؛ مطالباتی که ممکن است اصلاً منشاء برطرف کردن آنها کارگروه نباشد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ادامه داد: به عنوان مثال یکی از این مطالبات که در روزهای اخیر نیز مطرح شد، درخواست برای راه‌اندازی یک «تعاونی تامین مواد اولیه» بود، در حالی که کارگروه از نظر قانونی و منطقی اجازه این کار را ندارد. «تعاونی تامین نیاز مواد اولیه» باید توسط تولیدکنندگانی که به یک ماده خاص (در موضوع ما پارچه و یراق) نیاز دارند، راه‌اندازی شود. در واقع تشکیل تعاونی در شئون اجرایی کارگروه نیست، اما اگر این دوستان در روند تشکیل تعاونی با مشکلاتی در وزارت صمت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شوند، ما می‌توانیم کمک کنیم. شفاف بودن بهتر از این است که وعده‌هایی بدهیم که توان اجرای آنها را نداریم.

گرجی دومین چالش کارگروه ساماندهی مد و لباس را فقدان ساختار سازمانی مصوب و مدون دانست و اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک ضعف در سال‌های متمادی تکرار شده است. نهادی که مسئولیت‌های مهم و بزرگی دارد، باید ساختار سازمانی مدون و مصوبی داشته باشد. البته پیش از حضور من در سمت دبیری کارگروه، پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قول‌هایی برای پیگیری این مهم داده است. تصویب یک ساختار سازمانی کاری نیست که تنها بر عهده یک نهاد باشد و به نهادهای دیگری همچون سازمان برنامه و بودجه نیز وابسته است. این ضعف می‌تواند تا حدی عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد.

وی همچنین به چالش بی‌عملی نهادهای مسئول اشاره کرد و گفت: برخی از این نهادها علی‌رغم اینکه قانون به صراحت به آنها وظایفی واگذار کرده است، کار در این حوزه را وظیفه خود نمی‌دانند و از کنار آن به راحتی عبور می‌کنند. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره نحوه عمل به تعهدات نهادهای مختلف توضیح داد: وزارت صمت و سازمان صدا و سیما وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای در حوزه ساماندهی مد و لباس دارند که در اجرای آنها فراز و فرود داشته‌اند. وزارت آموزش و پرورش در عمل به وظایف خود خیلی ضعیف عمل کرده است و سازمان برنامه و بودجه نیز تاحدودی به وظایف خود عمل کرده است. یکی از مهمترین مسائل این است که این نهادها بدانند که در این حوزه وظیفه دارند و باید پاسخگو باشند.

او تاکید کرد: یکی از محورهای اساسی که پیگیر هستیم و از رسانه‌ها نیز تقاضا داریم تا در این مسیر به ما کمک کنند، این است که نهادهایی که قانون‌گذار آنها را موظف به مشارکت کرده است، برای عمل به وظایف خود مورد پرسشگری قرار دهند تا موضوع را جدی گرفته و وظایف خود را به کارگروه محول نکنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مانند سایر نهادها یکی از اعضای حقوقی کارگروه است. کارگروه ساماندهی مد و لباس، نهادی فرادستگاهی است که محل قرارگیری آن در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شئون این دو متفاوت است. شأن دیگر کارگروه، پیگیری اقدامات سایر اعضای نام برده‌شده در قانون ساماندهی مد و لباس است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی نیز باید به شرایط و نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف آگاه باشد و در کنار آن مطالبۀ عمومی برای مشارکت تمام ذی‌نفعان شکل گیرد.

گرجی در پاسخ به سوالی درباره بی‌ثباتی ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییرات پی‌درپی جایگاه آن، توضیح داد: روندی که ذکر کردید خارج از حوزه اختیارات بنده است. ممکن است در هر دوره‌ای، مقامی در وزارتخانه تصمیمی متفاوت بگیرد، اما نکته‌ای که مطرح شد هم درست است؛ یعنی هر چقدر که خود جایگاه‌ها متزلزل و متغیر باشد، بر نگاه نفرات بیرونی و مشارکت آنها اثرگذار است. اما آنچه اکنون واضح است اینکه کارگروه به ثباتی در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و بعید می‌دانم که در کوتاه‌مدت تغییری را در جایگاه کارگروه شاهد باشیم. نمی‌توان به شکل متقن در این زمینه صحبت کرد چون ممکن است با نظر مدیران ارشد شاهد تغییراتی هم باشیم، اما شاید تثبیت ساختار کارگروه بتواند ماندگاری آن در یک بخش را طولانی‌تر کند.

او در پاسخ به انتقادی که برخی ذی‌نفعان حوزه مد و لباس درباره قرارگیری کارگروه ساماندهی مد و لباس ذیل شورای فرهنگ عمومی مطرح می‌کنند، بیان کرد: ترکیب فعلی یعنی فعالیت کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی می‌تواند منجر به اقدامات موثری باشد. بنده این قول را می‌دهم که قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد و هم بُعد فرهنگی و هم بُعد هنری را کنار هم می‌بینیم. کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت فراوزارتخانه‌ای دارد و این یعنی حتی اگر تنها به بُعد هنری توجه کنیم هم دچار خطا شده‌ایم. زمانی که از واژه «ساماندهی» کنار نام کارگروه استفاده می‌کنیم یعنی باید تمام زنجیره این صنعت، از طراحی تا تولید و عرضه نهایی و بازارپردازی را کنار هم ببینیم.

گرجی ادامه داد: گاهی جایگاه کارگروه تا این حد تنزل پیدا می‌کند که چون ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تنها محل رفت و آمد هنرمندان طراح لباس است، در حالی که ما با بخش‌های مختلف هنر، فرهنگ و صنعت کار داریم. در این زمینه باید سایر بازیگران حوزه مد و لباس را ترغیب به مشارکت در این زیست‌بوم کنیم.

او درباره ضرورت بازنویسی و بازنگری قانون ساماندهی مد و لباس نیز گفت: ترکیب موضوعات مختلفی که ذکر شد سبب این ضرورت شده است. این فرایند به تازگی آغاز شده و دست یاری خود را به سوی بازیگران این حوزه اعم از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… دراز می‌کنیم تا نظرات خود را با ما درمیان بگذارند. به هر حال هر قانونی ممکن است که نیاز به بازنگری داشته باشد، مخصوصاً در حوزه‌هایی که نظام حکمرانی منحصر به فردتر و خاص‌تر داشته باشید.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در توضیح این گزاره بیان کرد: ممکن است خیلی از مسائل میان کشورهای مختلف دنیا مشترک باشد، لذا خیلی از بندهای قانونی می‌تواند شبیه به سایر نقاط باشد، اما وقتی با مسائل بومی مانند حوزه مد و لباس ایرانی مواجه هستیم، طبیعتاً قانون‌گذاری، اجرا و بازنگری در آن، کار دشوارتری می‌شود. حدود ۲۰ سال از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس می‌گذرد و بازخوردها و آسیب‌شناسی‌هایی انجام شده که نشان می‌دهد بهتر است بازنگری و ارتقای قانون را در دستور کار قرار دهیم.

گرجی در پاسخ به این پرسش که آیا «سند ملی سبک پوشش ایرانی _ اسلامی» نمی‌تواند کاستی‌های قانون ساماندهی مد و لباس را جبران کند؟ گفت: سند تا حدی می‌تواند کمک‌کننده باشد. از طرفی وظایفی هم که برای «بنیاد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی» درنظر گرفته شد به کارگروه ساماندهی مد و لباس محول شد که فعالیت‌های دقیق‌تری انجام شود، اما در موارد دیگری مانند اصلاح ضعف‌های ساختاری کارگروه نیاز به بازنگری داریم. باید ساختار تقویت شود تا بتوانیم بهتر به وظایف عمل کنیم.

گرجی افزود: در زمینه بازنگری در قانون، نمایندگان محترم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به شکل کامل به این موضوع و چالش‌ها اشراف دارند، چون همواره یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس حضور مستمر دارد و در جریان امور هستند. کاری مشترک هم در جهت آسیب‌شناسی با مرکز پژوهش‌های مجلس در دست اجرا داریم. امیدوارم بتوانیم خروجی خوبی در زمینه بازنگری در قانون داشته باشیم.

او درباره میزان و استقلال بودجه کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز بیان کرد: مهم‌تر از مستقل شدن بودجه، مقدار آن است. موضوع بودجه دغدغه درستی است که بخشی قابل رایزنی و پیگیری است. موضع وزارتخانه در این زمینه باز است و از ما برنامه و طرح خواسته‌اند. البته ما هم می‌دانیم که با محدودیت‌هایی در حوزه بودجه مواجه هستیم و سعی می‌کنیم با درایت درخواست و برنامه‌های خود را ارائه کنیم. امیدوارم که بتوانیم با مذاکره و ارائه برنامه، مبلغ قابل توجه و خوبی را برای سال آینده جذب کنیم.

بخش‌های بعدی این گفت‌وگو…