به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر جایگاه ملی شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: شورای عالی استان‌ها به عنوان رکن چهارم قانون اساسی شناخته می‌شود، اما در حال حاضر شاهد فاصله زیادی بین عملکرد این شورا و وظایف تعیین شده در قانون هستیم.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون شوراها، افزود: وظایف شوراها به وضوح مشخص شده و قانونگذار این انتظار را داشته که شورای عالی مانند هیئت وزیران مصوبات خود را تعیین کند و تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند. همچنین، شورای عالی می‌تواند طرح‌های خود را به طور مستقیم به مجلس ارائه دهد تا روند کار تسهیل شود و از هرگونه دخل و تصرف جلوگیری گردد.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در خصوص اختیارات شوراها، اعلام شده که این اختیارات باید به گونه‌ای باشد که امکان برکناری مدیران نالایق، استانداران و فرمانداران فراهم شود، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. ما از دولت می‌خواهیم که وظایف قانونی خود را به ما ارائه دهد.

وی افزود: زمانی که چنین مجموعه مردمی شکل می‌گیرد، باید بر حمایت تأکید کنیم و نه اینکه جامعه شورایی را به عنوان رقیب خود تلقی کنیم. این نوع نگرش خیانت به نظام و انقلاب است و باید به سمتی حرکت کنیم که از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم و اتفاقات مثبتی رقم بزنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: وجود کمیته انطباق با مصوبات شوراها بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری است تا مصوبات شورای عالی استان‌ها یا توسط مجلس یا شورای نگهبان تأیید شود؛ در واقع دولت نباید در این زمینه نقشی داشته باشد، اما در حال حاضر کمیته انطباق برای مصوبات شورای عالی استان‌ها وجود دارد.

وی گفت: اگر قرار است مشکلات مردم به گوش دولت برسد، باید وظایفی که در قانون اساسی تعیین شده است، به درستی اجرا شود. من از فردی شنیدم که می‌گفت ما به دنبال انحلال شوراها هستیم، اما آیا می‌توانیم از انجام وظایفی که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته، سرپیچی کنیم و این‌گونه صحبت کنیم؟