مجتبی یوسفی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، در خصوص شایعاتی که درباره وجود اختلاس در بانک آینده مطرح شده است، با تأکید بر اهمیت مدیریت ناترازی و واگذاری دارایی‌های این بانک، تصریح کرد: مردم باید توجه داشته باشند که بر خلاف تبلیغات رسانه‌های ضدانقلاب، هیچ اختلاسی در بانک آینده صورت نگرفته و وضعیت ناترازی این بانک ناشی از ناترازی شبکه بانکی و سوءمدیریت است. این مشکلات شامل تمرکز بر بنگاه‌داری و توسعه املاک می‌شود. همچنین، باید گفت که تنها بانک آینده ناتراز نیست و حداقل پنج بانک و مؤسسه مالی ناتراز دیگر نیز وجود دارند.

یوسفی افزود: یکی از بخش‌های مهمی که از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور اضافه شد، مؤسسات اعتباری بودند که بعدها به بانک‌های خصوصی تبدیل شدند. نماینده مردم اهواز ادامه داد: از آن زمان، انحرافات و رانت‌هایی در بانک‌های خصوصی به وجود آمد که عمدتاً به افراد با نفوذ تعلق داشت، از جمله ارتباط یکی از بانک‌های خصوصی با آقای جهانگیری. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های خصوصی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برخی مسئولین دولتی در ارتباط بودند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گزارش‌هایی که برخی نهادهای مسئول از مشکلات بانک آینده در سال‌های گذشته تهیه و ارسال کرده بودند، به یکی از این هشدارها اشاره کرد که اعطای بیش از ۹۵ درصد تسهیلات بانک به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود. او افزود: متأسفانه برخی افراد وام‌های ازدواج، جوانی جمعیت، وام ضروری برای کارمندان و بازنشستگان، وام توسعه کارگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی و وام سرمایه در گردش را تورم‌زا می‌دانستند، در حالی که کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به این موارد اختصاص داشت و بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد تسهیلات به صورت کلان به شرکت‌های واسطه خود بانک‌ها پرداخت می‌شد.

یوسفی با تقدیر از نقش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و همچنین تصویب قانون بانکداری اسلامی در ساماندهی بانک آینده و سایر بانک‌ها، گفت: سران قوا تلاش کردند تا بدون حاشیه، ادغام بانک آینده در بانک ملی انجام شود.

انتهای پیام/