میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» که به تصویب شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به اندازه تورم پرداخته است، پس از یک سال به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد.

وی در ادامه در خصوص این طرح برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم گروه‌های مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود. همچنین لازم است قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شده و با نرخ تورم هماهنگ باشد.

نماینده مشهد در مجلس افزود: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است. در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷، به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

ظهوریان تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که عبارت «با توجه» ابهام‌آمیز است و موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در برخی سال‌ها که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها حدود ۲۲ درصد افزایش یافت.

وی افزود: ما در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تلاش کرده‌ایم این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح تصریح کرده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

نماینده مشهد در مجلس همچنین بیان کرد: از سوی دیگر، باید شورای عالی کار و دولت را ملزم کنیم که افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

انتهای‌پیام/