در پی اجرای تغییر ساعت کاری ادارات در خرداد ۱۴۰۴ و پرسش‌هایی که درباره هم‌زمانی این تغییر با قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص مطرح شده بود، معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه‌ای رسمی، استفاده هم‌زمان از این دو قانون را مجاز اعلام کرد.

به گزارش پرتونیوز  این نامه به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ توسط ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، خطاب به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نهاد ریاست‌جمهوری صادر شده و به‌روشنی تأکید دارد که بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کاهش ساعت کاری هستند، می‌توانند هم‌زمان از ساعت جدید کاری ادارات دولتی نیز پیروی کنند، بدون آن‌که محدودیت یا مغایرت قانونی وجود داشته باشد.

در این مکاتبه به نامه پیشین ستاد ملی جمعیت در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ اشاره شده و تأکید شده است که بر اساس ماده واحده و تبصره‌های قانون کاهش ساعت کاری بانوان (مصوب ۲ شهریور ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، اجرای این قانون هم‌زمان با مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره تغییر ساعات کاری ادارات کاملاً بلامانع است.

این تأیید رسمی، پاسخی صریح به نگرانی‌های کارکنان زن درباره هم‌پوشانی یا تعارض احتمالی قوانین بوده و نشان می‌دهد که در ساعت کاری ادارات خرداد ۱۴۰۴، رعایت شرایط خاص بانوان همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

با این تصمیم، شرایط کاری بانوان در نظام اداری کشور تسهیل شده و گامی دیگر در راستای حمایت از خانواده و توانمندسازی بانوان شاغل برداشته شده است.

منبع: اقتصادآنلاین