به گزارش پرتونیوز، در هر سال، تعیین میزان دستمزد کارگران یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور است که تأثیرات گسترده‌ای بر سطح معیشت خانوارها، توان تولید و رشد اقتصادی دارد. پس از جلسات و مذاکرات متعدد در شورای عالی کار، در نهایت دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تعیین شد.

این افزایش که در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه است، به‌ویژه در شرایط تورمی کنونی و فشارهای اقتصادی، امیدهایی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به همراه دارد. با این حال، همچنان برخی انتقادات و نگرانی‌ها در خصوص مزایا و معایب این تصمیم وجود دارد. در این گزارش به بررسی این افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و اثرات آن بر کارگران، تولید و اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

دستمزد ۱۴۰۴ چگونه تعیین شد؟

شورای عالی کار که هر ساله با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارد. در سال ۱۴۰۴، پس از برگزاری نشست‌های مختلف و مذاکرات طولانی، نمایندگان شورای عالی کار به توافق رسیدند که دستمزد کارگران حداقل ۴۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

این افزایش در حالی است که تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی همچنان چالش‌های عمده‌ای برای کارگران به همراه دارد. در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان کارگران تأکید کردند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، این افزایش باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان نیز نگرانی‌هایی در خصوص اثرات افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داشتند.

در نهایت، پس از مذاکرات فشرده، افزایش ۴۵ درصدی به تصویب رسید. بنابراین در پی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار این میزان افزایش را رضایت‌بخش دانسته و اعلام کردند اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله بین تورم و سبد معیتش کارگران هنوز فاصله بسیاری وجود دارد اما این تصویب حاصل همراهی و همدلی گروه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار بود و کارفرمایان به جهت حفظ قدرت خرید و تقویت معیشت خانوارهای کارگری با افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم موافقت کردند.

در همین راستا علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره میزان دستمزد کارگران در آخرین نشست شورای عالی کار گفت: در کمیته دستمزد روی یک سبد معیشت ۲۳ میلیون و  ۴۹۰ هزار تومانی توافق کرده بودیم که اکنون با تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد مجموع درآمدی که از آن سبد توانستیم امسال اختصاص بدهیم عدد ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان است و کماکان کارگران با ۳.۳ فرزند حدود ۷ میلیون تومان عقب ماندگی نسبت به هزینه‌های خانوار دارند لذا نمی‌توانیم به عنوان نماینده کارگران تا زمانی که این خلأ پر نشود احساس رضایت کنیم.

وی با بیان مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات مزد گفت: امسال حرکت خوبی اتفاق افتاد که هم توانستیم نرخ تورم را پوشش دهیم و کمی به سمت پر کردن این فاصله پیش رفتیم و هم توافقی با گروه دولت داشتیم که مزیت علت شد و با اتفاق نظر گروه کارفرمایی و دولت مصوبه دستمزد به امضا رسید. نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت در خصوص پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ما امسال به سمت پر کردن فاصله بین تورم و سبد معیشت پیش رفتیم و سر این موضوع به توافق رسیدیم که طی سه سال متوالی دستمزد کارگران را بر اساس تورم به اضافه عددی تعیین کنیم تا این فاصله را کاهش دهیم. نماینده کارگران در شورای عالی کار از توافق با دولت در خصوص پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سال سال آینده خبر داد و گفت: گروه کارگری با رضایت کامل مصوبه دستمزد را امضا کرد.خدایی با اعلام رضایت نسبت به تصویب افزایش ۴۵ درصدی دستمزد گفت: گروه کارگری هم با این میزان مزد موافقت و با رضایت کامل مصوبه دستمزد را به امضا کردند.

*مزایای افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴ از نگاه کارشناسان

·      بهبود وضعیت معیشتی کارگران: بدون شک، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد. این افزایش به‌ویژه برای کارگران با درآمد پایین که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند، امیدبخش است. دستمزد بالاتر می‌تواند به کارگران کمک کند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های ضروری زندگی خود مانند مسکن، غذا و حمل‌ونقل را تأمین کنند.

·      کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی: افزایش دستمزد می‌تواند موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود. با توجه به اینکه درصد زیادی از کارگران در رده‌های پایین درآمدی قرار دارند، این افزایش می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر درآمد در کشور کمک کند.

·      ترمیم قدرت خرید: با توجه به افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران نیز تقویت خواهد شد. این موضوع می‌تواند به رونق بازار مصرف داخلی کمک کند و تقاضای داخلی را افزایش دهد که در نتیجه موجب رشد تولید و اشتغال در برخی بخش‌ها خواهد شد.

·      حمایت از کارگران در برابر تورم: با افزایش دستمزد، کارگران قادر خواهند بود تا با تورم و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی بهتر مقابله کنند. در سال‌های اخیر، کارگران با تورم‌های بالایی مواجه بودند که در بسیاری از مواقع افزایش دستمزدها نتواسته بود فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

شایان ذکر است تا بگوییم که هرچند که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد برای بسیاری از کارگران مفید است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این افزایش هنوز برای پوشش کامل هزینه‌های زندگی کارگران به‌ویژه در مناطق بزرگ و پرهزینه کشور مانند تهران کافی نیست. در نتیجه، ممکن است همچنان کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه باشند و مطلوب است که دولت همواره درصدد کنترل قیمت‌ها و ترمیم مزد کارگران باشد.

افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌طور کلی به بهبود وضعیت معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران کمک کند، اما این تصمیم نیز همراه با چالش‌ها و نگرانی‌هایی است. در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و تورم به یک معضل جدی تبدیل شده است، اجرای این افزایش به‌طور کامل نیازمند همراهی سیاست‌های اقتصادی دیگر مانند کنترل تورم، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از بخش تولید است. در نهایت، برای دستیابی به رشد پایدار و رفاه کارگران، لازم است که دولت و بخش خصوصی به‌طور مشترک برنامه‌هایی جامع و هماهنگ برای تقویت تولید، کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارائه دهند.