
ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «پرتونیوز» پیرامون قانون اصلاح شده نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این قانون از شروع مجلس در دستورکار قرارگرفت و همواره بررسی گشته تا با تغییراتی همراه گردد. هدف از این تغییرات اصلاح رفتار نمایندگان و حرکت در چارچوب قانون تعیین شده است.
وی افزود: بدیهیست که نمایندگان مجلس هریک نماینده یک منطقه و وکلای ملت میباشند. افزون براین نمایندگان باید مدافع حقوق مردم و حوزه انتخابیه خود باشند و در چارچوب قانون صحبت کنند، امور را پیگیری کنند و در چارچوب قانون به وظیفه نظارتی خود نیز عمل کنند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این قانون اگر فردی در جایی تخلفی داشت، براساس قانون و هیئت تجدیدنظر و افزایش شفافیت بررسی خواهد شد. درحقیقت هدف افزایش کارآمدی هرچهتمامتر مجلس و نمایندگان است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: کوشش این است که هرکجا نیاز به هیئت جدیدنظر و افزایش شفافیت شد، خارج از هیاهو موارد مورد بررسی قرارگیرد.
گفتنیست که در قانون اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی رو به رو و دوباره به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ۱۶ بهمن ماه نیز اصلاح طرح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که اعاده شده از شورای نگهبان بود در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا، نمایندگان با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت های عمومی از جمله نمایندگان در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چرا که نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری های کلان حضور و حق رأی دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیات حاکمه نظام سیاسی در عرصه تدوین قوانین و نظارت برسایر قوا بدون تردید در مظان تهدیدها و آسیب های متعددی قرار دارند. برای جلوگیری از بروز این آسیب ها، صیانت از نهاد نمایندگی و افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه، مجالس دنیا روش های نظارتی متناسب با زیست حقوقی – سیاسی در قالب قواعد نظارتی به صورت پیشینی و پسینی تدوین کرده اند. این قانون به موضوعاتی همچون اصلاح نحوه تشکیل هیات نظارت، اصلاح نحوه انتخاب اعضا، شیوه شروع رسیدگی به تخلفات نمایندگان، دریافت هدایای غیرمتعارف توسط نمایندگان، همکاری مراجع امنیتی و انتظامی با این هیات و همچنین چگونگی تشکیل هیات تجدیدنظر و افزایش شفافیت پرداخته است.