به گزارش پرتونیوز؛ در شرایط اقتصادی فعلی که تورم و افزایش قیمت‌ها بر تمامی بخش‌ها تاثیرگذار بوده، بازار مسکن نیز از این تغییرات مستثنی نبوده است. پس از گذشت چندین سال از شروع طرح مسکن ملی، دولت با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و تسهیل در دسترسی مردم به مسکن، طرح‌هایی نظیر وام ۶۵۰ میلیونی مسکن ملی را برای متقاضیان تخصیص داد.

قرار بود در ابتدا این وام به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تخصیص یابد، اما به‌دلیل شرایط اقتصادی و تحولات موجود در بازار مسکن، این رقم کاهش یافت و به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. این تصمیم که به‌دنبال کاهش قیمت مسکن و کمک به قدرت خرید مردم اتخاذ شد، حالا با گذشت زمان و افزایش بیش از حد قیمت‌ها، نتوانسته به‌طور مؤثری به حل مشکلات موجود در این بازار کمک کند.

افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی، نرخ بالای تورم و افزایش تقاضا در کنار سایر عوامل اقتصادی، باعث شده‌اند که قیمت مسکن در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی همچون تهران، به سرعت افزایش یابد. در این شرایط، رقم وام مسکن ملی به‌ویژه مبلغ ۶۵۰ میلیون تومانی، که پیش از این به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع مشکلات مسکن در نظر گرفته شده بود، عملاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد و همچنان برای بسیاری از متقاضیان مسکن ناکافی به نظر می‌رسد.

دلایل کاهش اعتبار وام مسکن ملی چیست؟

پیش‌تر، دولت با در نظر گرفتن مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای وام مسکن ملی، قصد داشت تا سهم قابل توجهی از هزینه‌های خرید مسکن را برای متقاضیان این طرح تأمین کند. اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها در بازار مسکن، این وام دیگر قادر به رفع نیاز مردم نیست. در حال حاضر، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و به‌ویژه در شهرهای بزرگ، هزینه‌های خرید مسکن به‌طور غیرمنتظره‌ای بالا رفته است. دلیل اصلی بی‌اثر شدن وام مسکن ملی در سال‌های اخیر، تورم بالای بازار مسکن و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بوده است. علاوه بر این، در برخی مصالح، قیمت‌ها به‌طور مستقیم به قیمت دلار وابسته بوده و افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر مواد اولیه و مصالح ساختمانی نیز به‌طور فزاینده‌ای به افزایش هزینه‌ها دامن زده است. به‌دلیل این عوامل، مبلغ وام مسکن ملی دیگر توان تأمین تمام هزینه‌های خرید مسکن را ندارد و نیاز به افزایش آن احساس می‌شود.

چطور می‌توان بازار مسکن را بهبود بخشید؟

برای بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین جامعه، نیاز به یک استراتژی جامع و چندوجهی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در این راستا انجام گیرد، افزایش میزان تسهیلات مسکن است. این تسهیلات باید با توجه به تورم موجود و هزینه‌های ساخت و ساز متناسب با شرایط روز کشور، افزایش یابد تا متقاضیان قادر به خرید یا ساخت مسکن با قیمت‌های مناسب‌تری باشند.همچنین، توسعه و بهبود فرآیند ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطقی که کمبود مسکن وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، می‌توان از روش‌های نوین در ساخت مسکن استفاده کرد تا هزینه‌ها کاهش یابد و تولید مسکن با سرعت بالاتر صورت گیرد. در کنار این اقدامات، اصلاحات در سیاست‌های مربوط به تأمین مصالح ساختمانی و نظارت بر قیمت‌ها و روند تولید نیز می‌تواند مؤثر باشد. علاوه بر این، باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای افزایش تولید مسکن استفاده کرد. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل قوانین مربوط به زمین و ساخت‌وساز، این بخش را تشویق به مشارکت در پروژه‌های مسکن کند.

نقش انبوه‌سازان و بخش خصوصی در بهبود بازار مسکن

انبوه‌سازان و فعالان بخش خصوصی در صنعت مسکن، می‌توانند نقش کلیدی در تأمین مسکن ارزان قیمت ایفا کنند. این گروه با استفاده از فناوری‌های نوین، مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌توانند مسکن‌هایی با کیفیت و هزینه مناسب تولید کنند. دولت باید این بخش را حمایت کرده و تسهیلاتی را برای فعالان حوزه ساخت‌وساز فراهم کند. به‌ویژه اگر انبوه‌سازان بتوانند زمین‌های دولتی را برای ساخت مسکن در اختیار بگیرند، می‌توانند با هزینه‌های کمتری نسبت به ساخت مسکن در بخش خصوصی اقدام کنند. همچنین، با کاهش فرآیندهای اداری و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای ساخت‌وساز، می‌توان به تسریع در روند تولید مسکن و بهبود شرایط بازار کمک کرد.

افزایش مجدد تسهیلات در هیئت عالی بانک مرکزی عملیاتی می‌گردد؟

در راستای بهبود شرایط بازار مسکن و رفع مشکلات موجود، هیئت عالی بانک مرکزی در حال بررسی افزایش میزان تسهیلات مسکن است. کارشناسان معتقدند که با افزایش تسهیلات مسکن، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت و در نتیجه، فشار بر بازار مسکن کاهش می‌یابد. این افزایش تسهیلات می‌تواند به‌ویژه در صورت تخصیص آن به پروژه‌های انبوه‌سازی و تولید مسکن‌های مقرون‌به‌صرفه، تأثیرات مثبت خود را در کاهش قیمت‌ها و تسهیل شرایط خرید مسکن نشان دهد. البته این افزایش باید همراه با برنامه‌های اصلاحی در سایر بخش‌ها، از جمله نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی و تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز، انجام شود.

سخن پایانی

در نهایت، کاهش مبلغ وام مسکن ملی و عدم تطابق آن با نیاز واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت برای تأمین مسکن کافی و مؤثر نبوده و نیاز به تغییرات اساسی دارد. برای بهبود شرایط موجود، باید میزان تسهیلات مسکن افزایش یابد و بخش‌های مختلف از جمله انبوه‌سازان و بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در تأمین مسکن ایفا کنند. به‌ویژه، باید نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌ها و روند تولید مصالح ساختمانی انجام شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و امکان خرید مسکن برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردد. همچنین، دولت باید با استفاده از سیاست‌های مالی، مشوق‌های ویژه‌ای برای تولید مسکن فراهم کرده و فرآیندهای ساخت و ساز را تسهیل کند.