اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی،افزایش واقع‌بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر از مهم‌ترین مولفه‌های رفع ناترازی انرژی است که می‌بایست با قوت در دستورکار قرارگیرد. استمرار ناترازی می‌تواند امری چالش آفرین باشد و از دست رفتن مزیت‌های صادراتی و نیاز به واردات  را رقم بزند.

به گزارش پرتونیوز؛ ناترازی انرژی یکی از چالش‌های این روزهای کشور است که از دیرباز تاکنون همواره نسبت به آن توجه شده و راهکارهای رفع آن بررسی گشته است. متاسفانه در این فرآیند، تصمیمات عملیاتی و اجرایی آنطور که شایسته و بایسته بوده، اجرا نشده یا مزیت‌های موجود به درستی حفظ نگشته است. از این رو ناترازی انرژی رفع نشده و طی سال‌های اخیر به معضل جدی‌تری بدل شده است. حوزه انرژی یکی از حوزه‌های گسترده و البته مرتبط با معیشت مردم است و دراین هم راستا است که همواره به تامین انرژی همچون گاز وبرق تاکید می‌گردد.

قطعی برق و گاز و غصه پرقصه واردات، از مولفه‌های غم انگیز و چالش‌برانگیز انرژی است که هریک می‌تواند معایب و اثرات مخربی را به همراه داشته باشد. باور کارشناسان و فعالان حوزه انرژی این است که واقعی نبودن قیمت‌ها، بالا بودن مصرف انرژی در کشور، نبود جدی بخش خصوصی برای جلوگیری از ناترازی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری ناترازی در حوزه انرژی است. در همین راستا ورود بخش خصوصی، توسعه میادین نفت و گاز،اصلاح سیاست‌های قیمت گذاری درحوزه انرژی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست در دستورکارقرارگیرد.

سایر چالش‌های حوزه انرژی چیست؟

نبود انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در طرح‏‏‌های بهینه‏‏‌سازی به واسطه ساختار و چارچوب این بازار و فضای کلان اقتصادی-سیاسی کشور همراه با نوسانات ارزی شدید، عدم‌تضمین‌های کافی برای بخش خصوصی از دیگر چالش‌های مطرح این حوزه است. براساس گزارش‌های موجود؛ میانگین ناترازی سالانه گاز کشور، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است و در فصل سرد سال، این حجم، معادل روزانه ۳۱۵ میلیون مترمکعب می‌رسد. در زمینه بنزین نیز حجم ناترازی به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این ناترازی پیش‌بینی شده است که همه و همه نشان می‌دهد ناترازی انرژی، کابوس صنعت نفت و گاز و حتی بخش انرژی کشور است.

راهکارهای برون رفت از ناترازی انرژی

اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی،افزایش واقع‌بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و ساختار سازمانی نامناسب، اصلاح و بازنگری در فرایندهای بالادست و پایین‌دست نفت و حذف موارد و تبصره‌هایی که سبب روزآمدنبودن فناوری و ماشین‌آلات است از مهم‌ترین مولفه‌های رفع ناترازی انرژی است. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین با‌‌‌ورند که دولت می‌بایست در این مسیر از حضور بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان نیز بهره بگیرد. درحقیقت بدون مساعدت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان،اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور ممکن نخواهد بود و با استمرار چالش‌های جدی و اساسی رو به رو خواهد بود.

رونق تولید گامی در راستای رفع ناترازی انرژی

افزایش ظرفیت تولید برق به‌‎میزان بیش از ۹هزار مگاوات، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در ۲ بخش توسعه ظرفیت تولید و انتقال برق و نیز مدیریت مصرف از جمله اقدامات موثری است که طی دو سال گذشته با همت دولت وقت و مسئولان در دستورکار قرارگرفت. نتیجه این اقدامات، عبور موفق از ۲ اوج بار مصرف در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود. استمرار تولید موجب گشت تا در ماه‌های ابتدایی تابستان ۱۴۰۳ نیز قطعی برق تا میزان چشم‌گیری کاهش یابد اما این کاهش به معنای عبور از بحران نبوده و همواره می‌بایست اهتمام جدی نسبت به این موضوع داشت.

گفتنی‌ست که قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز یکی از اقدامات اثرگذار حوزه انرژی بوده که در دولت سیزدهم آیین نامه‌های آن  به صورت کامل به تصویب رسید و ابلاغ شد و تنها ماده ۱۰ بود که آیین نامه آن نهایی نشده بود که آن هم در جلسه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب و ۱۹ اردیبهشت ابلاغ شد.براساس ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.در ماده ۲ این مصوبه آمده: وزارت نیرو موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه  تا پایان شهریورماه هر سال نسبت به پیش بینی کل نیاز مصرف برق سال آتی کشور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است سوخت مصرفی نیروگاه در سال آتی را به تفکیک برای کلیه سوختهای سبد سوخت نیروگاهی به وزارت نفت به منظور تخصیص گواهی ابلاغ نماید.

معایب استمرار ناترازی انرژی

فعالان حوزه انرژی براین باورند که ناترازی انرژی زنگ خطری برای صنعت نفت و برق کشور است. از طرفی دیگر به موجب‌این امر مزیت‌های صادراتی نیز از بین خواهد رفت. مهرجو، کارشناس صنعت انرژی در این باره می‌گوید: مزیت نسبی ما در منطقه صادرات نفت و گاز و برق است.اگر عربستان سعودی طی چند سال آینده با این ظرفیت وارد بازار انرژی منطقه شود، مزیت‌مان را در عراق از دست می‌دهیم.

ما در مرکز بیضی تولید و مصرف برق قرار داریم و این یک مزیت عمده است. ما در شمال کشورهای بزرگی مثل روسیه و قزاقستان و در جنوب کشورهای حاشیه‌ خلیج را داریم که نیاز به برق دارند. در شرق و غرب کشورهای پر جمعیتی داریم که به برق نیاز دارند؛ با این شرایط ما باید به قطب انرژی منطقه تبدیل شویم، چرا باید بازار را به ترکیه واگذار کنیم. دراین راستا می‌توان بیان داشت که عدم کوشش برای رفع ناترازی انرژی می‌تواند مزیت‌های صادراتی را دچار چالش جدی کند و موجب ارزبری کشور و نیاز جدی به واردات شود.