ایرج یوسفی در گفتوگو با «پرتونیوز» به تشریح اولویتهای نظام بانکی در دولت آینده پرداخت و با اشاره به لزوم کنترل ناترازی بانکها عنوان کرد: متاسفانه طی مناظرات صورت گرفته به صورت دقیق به راهکار و اولویتهای نظام بانکی پرداخته نشد درحالی که نظام بانکی یکی از بخشهای مهم کشور است و چنانچه به درستی مدیریت نشود، معضل آفرین خواهد بود.
وی افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و در این مسیر بازار سرمایه تاکنون نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند. اکنون نمیتوان از سیاستهای دولت آینده درخصوص نظام بانکی سخن گفت چراکه هنوز انتخابات برگزار نشده و منتخب مردم مشخص نیست. علیرغم تمامی این موضوعات اما معتقدیم که سیاست حال حاضر بانک مرکزی اگرچه انقباضی اما موجب ثبات شده و موردتایید میباشد. این سیاست اجازه رشد پایه پولی طی یکسال گذشته را صادر نکرده و از افزایش نقدینگی و خلق پول از سوی بانکها نیز جلوگیری کرده است. همچنین طی ایام گذشته از پرداخت تسهیلات غیرمولد جلوگیری شده و فشار بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانکها نیز افزایش یافته است. کلیه این سیاستها بسیار موفق بوده و نتایج خوبی را رقم زده است.
یوسفی تصریح کرد: سیاست انقباضی علیرغم مزایای مذکور، معایبی دارد و مهمترین عیب آن این است که زمینه ساز رکود میگردد.
کارشناس بانکی همچنین خاطرنشان کرد: دولت آینده میبایست سیاست انقباضی را اولویت خود قرار دهد. امیدواریم در این مسیر از کارشناسان و نیروهای متخصص بانکی کمک گرفته شود و وعدههای عاری از امکان اجرایی به مردم داده نشود. اقتصاد یک روزه به وجود نمیآید و بنابراین حل مشکلات آن نیز طی یک روز ممکن نخواهد بود. تورم در کشور یک فرآیند چندین ساله داشته و متاسفانه رشد نقدینگیهای بدون پشتوانه نیز رقم خورده است. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت آینده نیز نسبت به مسئله کنترل نقدینگی اهتمام بورزد و بکوشد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
وی گفت: به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید میبایست از ظرفیتهای داخلی و خارجی بهره گرفت. توجه به توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای خارجی و درآمد ارزی از جمله مولفههایی است که میبایست توامان با یکدیگر به کارگرفته شود.
یوسفی بیان داشت: دولت آینده در گام نخست میبایست سیاست انقباضی امروز را حفظ کند و اجازه ندهد که سیاست انقباضی تبدیل به سیاست انبساطی شود و هیجانات بانکی ایجاد کند.
یوسفی گفت: ارتباطات بین المللی، افزایش سرمایهگذاری برای تراز تجاری مثبت اهمیت فراوانی دارد و میبایست در اولویتهای مهم دولت آینده نسبت به حوزه نظام بانکی قرار گیرد.
وی افزود: بازار آزاد اینک در انتظار تصمیم گیری مردم است و بیشک با تصمیم مردم شرایط بازارهای مختلف مالی تبیین خواهد شد. امیدواریم رییس جمهور آینده با حفظ وضعیت کنونی، زیرساختها را توسعه دهد و تقویت تولید و تولیدناخالص داخلی را مدنظر قرار دهد.
یوسفی بیان داشت: یکی از اولویتهای دولت آینده میبایست کاهش ناترازی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی باشد. هیچ الزامی وجود ندارد که بانکهای خصوصی اضافه برداشته داشته باشند یا بدهکار بانک مرکزی شوند. دراین راستا اقدامات و مدیریت اهمیت فراوانی دارد و میبایست بدهکاریها کاهش یابد. اگرچه درشرایط کنونی این مهم شکل گرفته اما دولت باید با قوت بیشتر پای بانک مرکزی بایستد و از افزایش بانکهای بدهکار و ناتراز جلوگیری کند و این روند را به حداقل برساند.
کارشناس بانکی همچنین ادامه داد: باید جلوی بانکهای ناتراز ایستاد و اگر نمیتوان آنها را از دور خارج کرد، به بانکهای دولتی به ویژه بانکهای سرمایهای و توسعهای توجه بیشتری بورزد. امروز به شدت به بانک متمرکز و توسعهای نیازمندیم چراکه از مهمترین عوامل شرایط تورمی امروز، افزایش بی رویه بانکهای خصوصی و بدون چارچوب و جلوگیری از استقلال بانک مرکزی میباشد.
او بیان کرد: بانک مرکزی میبایست استقلال داشته باشد و امیدواریم این مسئله به عنوان اولویت دولت آینده درنظر گرفته شود.
وی با اشاره به بدهی دولت به بانکها اضافه کرد: بدهی دولت به بانکها موجب میگردد که بانکها به استقراض از بانک مرکزی بپردازند و ناتراز شوند. این روند هرچند که در نهایت به سفره مردم کمک میکند امابه سبب رشد پایه پولی پذیرفتنی نیست و تورمزا است. لذا این روند میبایست رعایت شود و بانک مرکزی نیز میبایست در این فرآیند مستقل شود.
وی در پایان این گفتوگو بیان داشت: امیدواریم دولت آینده از حضور کارشناسان بانکی و اقتصادی خبره بهره بگیرد و از تجارب تخصصی استفاده کند. اقتصاد کشور مهمترین رکن است و بیشک تا زمانی که مشکلات نظام بانکی و أمور اقتصادی در دستورکار قرار نگیرد، رضایتمندی حاصل نخواهد شد. به موجب حل مشکلات اقتصادی، رضایتمندی شکل میگیرد و دیگر مشکلات همچون مسائل مطرح در حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز مرتفع خواهد شد.