معاملات روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۲ هزار و ۹۳۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۸۱ هزار و ۲۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۵۴ واحدی در رقم ۶۷۴ هزار و ۹۶۱ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۱۹ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۲۸۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت ۴۰ واحد به سطح ۱۱۷ هزار و ۸۹۹ واحد رسید. نماد‌های شپنا، شستا و شبندر نماد‌های سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نماد‌های فولاد، بوعلی و وامید از نماد‌های قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نماد‌های انتخاب، هرمز و وهور بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نماد‌های شگویا، شاوان و خدیزل نماد‌هایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین حجم معاملات امروز ۸.۳۷۸ میلیارد سهم بود که طی ۲۴۵,۸۴۸ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۵۱,۹۹۸.۱۶۱ میلیارد ریال رسید. ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۱,۴۰۵,۸۳۱.۱۱۷۰۵ میلیارد ریال شد. رشد کم رمق بورس در حالی‌ست که صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ نشستی به ریاست دکتر محمد مخبر، سرپرست ریاست‌ جمهوری برگزار شد و با تصویب اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد تا دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی وزارت نفت در اسرع وقت اصلاح و ابلاغ شود.همچنین در این جلسه مقرر شد مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه‌ای طرح مجلس شورای اسلامی درباره معافیت‌های مالیاتی صنایع بورسی در اسرع وقت اخذ شود.«اخذ تایید مصوبه لازم در خصوص عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران» و «استمرار اقدامات نظارتی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی» از دیگر مصوبات مهم جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. در ابتدای این جلسه همچنین گزارش رشد ۴.۷ درصدی تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال ۱۴۰۲ ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

*اثرات اقدامات احیای بورس از سوی دولت

به سبب آنکه طی روزهای گذشته ارزش معاملات خرد سقوط قابل توجهی داشت و به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان و مسئول مربوطه درصدد شدند تا اقدامات ضروری برای بهبود عملکرد بازارسرمایه بکارگرفته شود. به باور آن‌ها تداوم این وضعیت می‌توانست آثار زیان باری برای بخش تولید رقم بزند و چه بسا روند تامین مالی شرکت‌های بورس را مختل کند.بر همین اساس بود که از دو هفته پیش اقدامات تازه‌ای از سوی دولت برای برای بهبود عملکرد بورس آغاز شد و اقدامات چهارگانه در دستورکار قرار گرفت. طبق این مصوبه قرار شد در گام نخست وزارت نفت دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی را اصلاح و به سرعت ابلاغ کند. براساس بند دوم قرار شد مصوبه عدم‌خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس به تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد. همچنین طبق بند سوم مقرر شد اقدامات لازم برای کنترل نرخ سود بانکی انجام شود و دربند چهارم ستاد هماهنگی اقتصادی تأیید کرد مصوبه دولت برای معافیت‌های مالیاتی صنایع بورس به سرعت دریافت شود. پس از این مهم، کنترل نرخ سود نیز مطرح شد و بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرد از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تجاوز نکنند.بانک مرکزی در بخشنامه خود خطاب به مدیران بانک‌ها تأکید کرده؛ برنامه مدیریت نرخ سود باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم‌الاجرا باشد و حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به‌منظور اصلاح و تعدیل نرخ‌های سود عملیاتی شود. همچنین بانک مرکزی از پرداخت مطالبات ارزی بانک‌ها خبر داد که نشان می‌دهد اقدامات اجرایی برای اجرای جلوگیری از نزول بورس شتاب بیشتری گرفته است.

*تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای  تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی ، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود.

آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر کند.

*کارشناسان بورسی چه می‌گویند؟

کارشناسان بورسی براین باورند اصلاح  نرخ بهره می‌تواند کمک زیادی به بورس کند. توامان با این روند نیز ضرورت دارد تا سیاست‌هایی تسهیل تولید به قوت استمرار یابد. از طرفی دیگر به سبب پرداخت مطالبات ارزی بانک‌ها می‌توان امیدوار بود که افزایش درآمد بانک‌ها و رشد قیمت سهام آنها فراهم گردد و این موضوع  کلیت بازار را تحت‌تأثیر اثرات مثبت قرار دهد.