فرزین با اشاره به تکالیف قانونی پرداخت این تسهیلات تصریح کرد: شبکه بانکی در مجموع بایستی ۲۰۰ میلیارد بر اساس قانون برای سرفصل تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت کند ولی برنامه ریزی ما پرداخت این تسهیلات فراتر از ۲۰۰ همت پیش بینی شده است.
بانک مرکزی دربخشنامه ای برممنوعیت پذیرش چک به عنوان ضمانت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها گفت: بانکها باید اموال مازاد را واگذار کنند و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی بروند.